بدَّدت الولايات المتحدة ما زعمته إيران، بأن إحدى طائراتها تمكَّنت من تصوير حاملة الطائرات الأمريكية «أيزنهاور» في مياه الخليج العربي، قائلة «إن الحاملة لم تبحر من الأصل في مياه الخليج، منذ ثلاثة أعوام».
وعرضت إيران، عبر وكالة أنباء «تسنيم»، أمس السبت، صورًا ومعلومات تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، نجح في الاقتراب ومراقبة حاملة الطائرات الأمريكية «دوايت أيزنهاور»، وسفينة حربية أخرى في الخليج العربي.
ونشرت الوكالة صورًا لطائرة مسيرة من طراز «أبابيل»، تحلّق فوق الحاملة الأمريكية وبارجة أخرى، كما أظهرت الصور طائرات حربية رابضة على متنها.
وردًا على مزاعم إيران، أفادت الليفتنانت (الفريق) كلوي مورجان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، بأن حاملة الطائرات «دوايت أيزنهاور» لم تبحر إلى مياه الخليج العربي، منذ العام 2016.
وشدَّدت مورجان على أن الولايات المتحدة وحلفاءها، ملتزمون بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر به نحو ثلث تجارة النفط عن طريق البحر.
وتراجعت الحكومة الإيرانية عن تهديداتها بإغلاق مضيق «هرمز»، معلنة اليوم الأحد، أنها تحافظ على أمن المضيق ولا تسعى إلى إغلاقه، ويأتي هذا في أعقاب تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من المساس بحركة النقل عبر المضيق، ما يؤكّد أن نظام طهران لا يعدو كونه ظاهرة صوتية.
وفي تأكيد على تراجع حكومة طهران، في مواجهة التحذيرات الأمريكية، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري: «إن القوات المسلحة الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز، ونحن لا نسعى إلى إغلاقه».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن باقري قوله- اليوم الأحد- للصحفيين، على هامش المؤتمر الوطني الثالث والعشرين لقادة ورؤساء ومسؤولي قوى الأمن الداخلي: «لكن إذا أراد أحدٌ ما زعزعة الأمن في مضيق هرمز، فسنتعامل معه بشدة»، مضيفًا: نريد أن يبقي هذا المضيق الاستراتيجي مفتوحًا، فناقلات النفط والسلع من مختلف البلدان، مثل إيران، تمرّ عبر المضيق يوميًّا، وأمن هذا المضيق هو مسؤولية القوات المسلحة الإيرانية.
وقد هدَّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع عقد بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من أنه «ستكون هناك عواقب إذا حاولت الولايات المتحدة منع طهران من بيع نفطها».
جاء هذا التصريح بعد يومين من إعلان البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لن تمدّد الإعفاءات إلى ثماني دول سُمح لها بشراء النفط من إيران، رغم العقوبات الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
