سلّطت قناة "الإخبارية" -في تقرير مرئي- الضوء على خطورة غسل الأموال على الاقتصاد والنشاط التجاري والدخل والاقتصاد المحلي بصفة عامة.
وأوضحت أن عملية غسل الأموال كما يعرفها المختصون عملية مركبة من عدة جرائم لا جريمة واحدة، فهي أولًا أموال محرمة في كل القوانين، لا يصح تملكها أو اكتسابها تتحول بإجراءات معينة في الظاهر، إلى أموال مشروعة، ومن يقوم بتلك العلمية يحاول التهرب من القانون والمسؤولية عن كسب هذه الأموال غير المشروعة وحيازتها وهي غالبًا ترتبط بتجارة محرمة دوليا كالمخدرات والاتجار بالبشر.
وتابع التقرير أن النيابة العامة في المملكة حذرت غير مرة من خطورة غسل الأموال على الاقتصاد والأنشطة والتجارية، مؤكدة أنه بعد غسل الأموال يتجهون إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها من مصادر غير مشروعة.
والمختصون في العالم يحذرون من انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع، لأنها ستؤدي إلى زيادة معدل الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة، نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًّا لتنفيذه، كما قد تؤدي تلك العلميات في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، ما ينتجع عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة الجارية الأخرى.
يذكر أن محكمة الاستئناف في الرياض أصدرت في وقت سابق، حكماً بإدانة 24 متهماً منهم مواطنين ومقيمين، قاموا بتشكيل عصابي منظم للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.
اقرأ أيضا:
