بالتزامن مع تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد نشر موقع وزارة المالية الإلكتروني بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، مجموعة من الأدلة الإرشادية الإلكترونية الخاصة بتطبيق النظام الجديد، والتي يمكن للمستفيدين الوصول إليها عن بُعد من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
وتحتوي هذه المواد على دليل إرشادي يقدِّم شرحًا مبسطًا للخطوات اللازم اتباعها من قِبل مسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية لإتمام عملية الشراء بمختلف الأساليب المتاحة من خلال سبع رحلات لأساليب المنافسات: العامة، والمحدودة، وعلى مرحلتين، والإطارية، والشراء المباشر، والمزايدة العكسية، والمسابقة. يضاف إلى ذلك ملف ربط النظام باللائحة التنفيذية والذي يُعنى بربط مواد النظام الجديد بالمواد المفصلة لها في اللائحة التنفيذية التابعة للنظام؛ مما يسهِّل على القارئ استيعاب أحكام النظام بشكل عملي وتطبيقي من خلال النصوص النظامية المرتبطة بهذه الأحكام في اللائحة التنفيذية. كما تمَّ حصر الأسئلة الأكثر شيوعًا من عدة مصادر والإجابة عنها كأحد المصادر التي يمكن الرجوع إليها عبر الموقع والاستفادة منها، ويختتم بعدد من الأحكام العامة، مع توضيح المتطلبات الواجب الالتزام بها خلال عملية الشراء.
وفي الإطار ذاته تمَّ تجهيز الجهات الحكومية وتأهيل منسوبيها لتطبيق النظام الجديد وتيسير عملية انتقالهم إليه من خلال عددٍ من البرامج والإجراءات؛ حيث تمَّ تدريب مجموعة كبيرة من ممارسي المشتريات في جميع الجهات الحكومية على النظام الجديد ولوائحه الداعمة إجرائيًا وتقنيًا، ومن ثمَّ تأهيل عدد منهم ليكونوا سفراء في جهاتهم بهدف تقديم الدعم وضمان سير عملية الانتقال للنظام الجديد بكل سلاسة من خلال إجراء التدريب لمنسوبي الجهة ونقل المعرفة لهم، ورفع التقارير اللازمة، وتنفيذ أنشطة التواصل والتحفيز، بالإضافة للتوجيه والدعم الفني، مما يكفل ضمان تطبيق النظام الجديد بالشكل الأمثل الذي يسهم في تحقيق النظام لأهدافه.
كما يمكن للمعنيين والمهتمين بالنظام الحصول على الدعم الفني عن طريق مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية، والذي تمَّ تجهيزه لاستقبال كل الأسئلة المتعلقة بالنظام الجديد والإجابة عنها؛ حيث يستقبل المركز الأسئلة على مدار أيام الأسبوع لتقديم الدعم الفني فيما يتعلَّق بالنظام قانونيًّا وتقنيًّا.
وكان النظام الجديد قد شهد العديد من أوجه التعاون بين جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدءًا من إعداده وانتهاءً بتفعيله وتطبيقه؛ حيث عكفت تلك الجهات على تقديم الدعم للجهات المستفيدة وهو ما ينعكس إيجابًا على تطبيق النظام بكفاءة عالية، وعلى الارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية وتنظيم عملية الشراء الحكومية وإضفاء مزيدٍ من النزاهة والشفافية عليها.
يذكر أنَّه بدأ تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في الأول من شهر ديسمبر 2019م؛ وأصبحت أحكامه ساريةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية؛ حيث يُعدّ النظام الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، خطوة مهمة لتعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها «وطن طموح» وبرنامجها «تحقيق التوازن المالي» من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ويمكن الاطلاع على النظام الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى معلومات مركز الاتصال الموحد 19990، وعدد من الأدلة الإرشادية من خلال زيارة الرابط التالي: أضغط هنـا
