في تأكيدهم على أهمية دور القيادة في صنع التغيير يستشهد الكتاب بمقولة لعالم السياسة الأمريكي المعروف والتر ليبمان، مفادها أن «الكلام عن السياسة دون الرجوع إلى الأفراد هو أعمق وأكبر خطأ في تفكيرنا السياسي»، وهذا بالضبط ما ينطبق على السياسة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يؤكد ذلك التغيير الكبير الذي شهدته المملكة على مختلف الأصعدة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز السلطة في مطلع عام 2015، وتعززه الخطوات الهائلة التي قطعتها المملكة على طريق تحقيق رؤيتها الوطنية منذ مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد في صيف عام 2017.
وعلى مستوى السياسة الخارجية تحديدًا، شهدت السنوات الأربع الماضية صعودًا لافتًا للمملكة في مختلف المحافل الدولية، مما ضاعف من تأثيرها في مختلف القضايا، خاصة مع اتجاهها لتنويع تحالفاتها الخارجية وبناء شبكة من التقاطعات الاقتصادية والاستراتيجية دوليًا وإقليميًا، دون التخلي عن دورها في دعم الاستقرار والشرعية في مختلف البلدان الشقيقة.
ووفق ما أورد الباحث الفلسطيني ثابت العمور في دراسة عن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان، كانت قيادة الملك هي العامل الأهم في تحديد أولويات السياسة الخارجية تجاه الإقليم والعالم.
وأكد العمور أن أهم المؤثرات في صنع القرار السعودي الخارجي إنما يتعلق بالملك، لافتًا إلى أن خادم الحرمين أصدر بعد مبايعته بـ37 يومًا حزمة أوامر ملكية، شملت تعديلات وزارية أساسية وتغييرات جذرية في مفاصل الدولة، كان من أهمها تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس للشؤون الاقتصادية.
ويضيف الباحث العراقي رافع دهنون، في دراسته عن التحديات التي واجهتها السعودية في عهد الملك سلمان، أن هذه الخطوات شكلت جزءًا من مسعى خادم الحرمين لتحقيق المصلحة السعودية، مضيفًا أن الظروف الإقليمية والوضع الاستراتيجي المعقد دفعا القيادة السعودية، بدء من عام 2015، إلى مراجعة سياستها الخارجية دون التخلي عن ثوابتها.
ويؤكد الباحث نفسه، أن التغيير في السياسة السعودية جاء منسجمًا مع تطور المجتمع واحتياجاته، ومتوافقًا في الوقت ذاته مع تغيير الظروف المحيطة بالمملكة واتساع احتياجات الدولة نفسها.
ويشير إلى أن السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان تميزت بالحزم والوضوح والمبادرة، وذلك على غرار ما ظهر مع إقدام المملكة على تشكيل وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وحسب دراسة أجرتها وحدة الرأي العام للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة فأن قرار بدء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية كان من بين تجليات التغيرات التي لحقت بالسياسة الخارجية السعودية، خاصة ما يرتبط بتبني سياسة «الردع الاستباقي» مواجهة التهديدات الحدودية.
وتضيف الدراسة نفسها أن هذه التغييرات لم تمس الثوابت والتوجهات الأصيلة للسياسة السعودية، وإنما ركزت على توسيع أدوات مواجهة التهديدات الخارجية، والتحرك المباشر لمواجهة الأخطار قبل تفاقمها.
المعنى نفسه، ذهب إليه تقرير أعده المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، وبيَّن فيه أن قرار الملك سلمان ببدء عملية «عاصفة الحزم» شكل بداية عهد جديد للسياسة الخارجية السعودية يعتمد على أساليب جديدة للتجاوب مع بيئة متقلبة جدا.
ويقول الباحث العراقي رافع دهنون إنه يمكن اعتبار عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هو عهد التحول من الثبات والمراوحة في السياسة الخارجية إلى عهد التغيير والتأقلم مع الظروف الراهنة والتعاطي مع التحولات الخطيرة على المستوى الإقليمي، خاصة وأن المملكة تعد من دول قلب النظام العربي والإقليمي، كما أنها مركز قيادة العالم الإسلامي، مضيفًا أنه «قدر للقيادة السعودية أن تواجه التحديات بقدر من المسؤولية التاريخية، خاصة ن المنطقة تواجه خطرًا ستمتد أثاره إلى مستقبل المنطقة برمتها وقد يصل إلى دول الخليج العربي أيضًا».
ولفت دهنون إلى أن وعي الملك سلمان بخطورة هذه التحديات جعله يعتمد منذ اليوم لتسلمه السلطة على «الجيل الثاني للأسرة الحاكمة وانتقاء شخصيات لها ثقلها ودرايتها بالأمور التي تجري على الساحة الإقليمية والدولية ولديها القدرة على التعامل مع هذه الظروف الخطيرة والأزمات الراهنة بدبلوماسية حازمة وثابتة قائمة على النهج القويم الذي وضعه الملك المؤسس»، قبل أكثر من 100 عام.
