انتقدت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله» تعمد قطر استخدام ما يُعرف بـ«القوة الناعمة»؛ لتحسين صورتها على الصعيد الدولي، واستغلالها للأحداث الرياضية وكرة القدم على وجه الخصوص للحضور الدولي.
وذكرت أن قطر تدرك حاجتها الماسة إلى تأمين وتحسين صورتها على الساحة الدولية، ولجأت إلى «مغازلة» الغرب والاستثمار في الرياضة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن سجل الإمارة الخليجية لحقوق الإنسان من شأنه تقويض فرصها في الفوز بقلب الأسرة الدولية.
فخلال العقد الماضي، طالت الذراع الاستثمارية القطرية عددًا من الأندية الأوروبية الشهيرة، بينها نادي «باريس سانت جيرمان»، كما قامت المؤسسات المملوكة من الحكومة، وأشهرها خطوط الطيران الجوية، برعاية أندية كرة قدم شهيرة مثل «بايرن ميونخ».
وفي إشارة إلى نفوذ قطر على الساحة الرياضية الأوروبية، قالت الإذاعة الألمانية إنه «حينما تواجه فريقا باريس سانت جيرمان وبايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020، كانت قطر هي الفائز بلا محالة، لدرجة أنهم أطلقوا على المباراة لقب (كلاسيكو)».
ومنذ التسعينيات، عمدت قطر إلى الاستثمار بشكل كثيف في الرياضة، لتبييض صورتها الدولية، وأنفقت مليارات الدولارات في هذا الشأن.
وفي هذا الشأن، قال فابيان بلومبرج، ممثل مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية لدى دول الخليج: «هناك تفاهم استراتيجي يهتم بالرياضة والعلوم يوجه قطر. كلاهما يسهم في بسط نفوذ قطر وتحسين صورتها الدولية عبر القوة الناعمة».
وبالنسبة إلى قطر، ذكرت «دويتشه فيله» أن الرياضة لعبت دورًا حيويًّا في تعزيز صورتها الدولية، لكنها ليست السبيل الوحيد الذي انتهجته الدوحة لهذا الغرض.
وقال بلومبرج: «قطر إمارة صغيرة ذات 2.3 مليون نسمة، 90% منهم من المغتربين، وهي في عزلة إقليمية منذ عام 2017. هذا يزيد حاجتها إلى تأكيد الذات وتأمين مستقبل شعبها».
لكن هذا النشاط، محدد الأهداف على الساحة الرياضية، لم يمنع الحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية من توجيه انتقادات لاذعة لحكومة الدوحة لفشلها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الموسعة بالداخل، وبالأخص بحق العمال المهاجرين.
ومن جانبه، قال محمد جاويد من منظمة هيومان رايتس ووتش: «في كثير من الأحيان، يهتمون بقطر بصورتهم وكيف يبدون على الساحة الدولية، بدلا عن التركيز على ما يجب فعله لإصلاح الوضع في الداخل».
وأضاف: «هذه إحدى القضايا التي تؤثر سلبًا على العمالة المهاجرن؛ لأنها تهتم بتسويق صورة قطر دوليًّا وليس معالجة انتهاكات حقوق الإنسان القطرية».
كما أن الإمارة القطرية فشلت في إصلاح نظام الكفالة، الذي لطالما قوبل بانتقادات لاذعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية. وتابع جاويد: «نظام الكفالة يخلق الظروف المناسبة لزرع الخوف بين العمال؛ بحيث لا يمكنهم حتى المطالبة بحقوقهم، كما أنه يزيد شعور أرباب العمل بأنهم ليسوا بحاجة إلى تلبية حقوق العمال. ونتيجة لهذا المناخ من الخوف وفكرة الانتقام، تقع عديد من الانتهاكات الأخرى».
وأكد جاويد أنه دون إصلاح نظام الكفالة القائم، لا يمكن أن تضمن أي إصلاحات أخرى حقوق العمال وضمان حصولهم على أجر عادل.
