ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، تقريرٍ مقدمٍ من لجنة الاقتصاد والطاقة الذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440/1441هـ.
وأكدت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المقدم إلى المجلس أن على الوزارة نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية؛ لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال، كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية بفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية لمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوةً بالقطاع الصناعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس سعد العتيبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع مسارات لمسرّعات الأعمال التي تعزز وتمكّن المشروعات الصناعية والتعدينية الناشئة ، كما طالب بربط خطط التعليم والتدريب والبحوث بخطط التنمية الصناعية؛ لتنمية قدرات العمالة الوطنية وتطويرها، فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي في مداخلته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة على أن تكون برامج منتهية بالتوظيف.
اقرا أيضا:
