أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان بقرار المملكة العربية السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ونوه العجلان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمكانة المملكة الاقتصادية كمركز اقتصادي مؤثر عالميًا كونها إحدى دول مجموعة العشرين «G20» التي تضم كبرى الدول الاقتصادية العالمية، إلى جانب ما حققته المملكة من المراكز المتقدمة اقتصاديًا كحصولها على المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلًا لممارسي الأعمال في تقرير «DOING BUSINESS 2020» وذلك ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادرة من البنك الدولي.
وبيَّن أن إدارة المملكة للأزمة الاقتصادية خلال جائحة كورونا من خلال ثنائية الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، يجعل منها بيئة أعمال جاذبة للشراكات الاقتصادية العالمية وأرضًا خصبة للاستثمارات الثنائية، ومقرا مميز للحراك الاقتصادي، يعمل على جميع الممكنات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية والكفاءات المهنية واللوجيستية وغيرها.
وقال العجلان: «إن قرار إقامة مقر إقليمي للشركات والهيئات الأجنبية المتعاقدة مع السعودية ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية للمنتجات والخدمات المحلية للوصول إلى مستوى عالٍ من الجودة عبر توطين الوظائف المعتمدة واستحداث أخرى تتناسب مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المملكة إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية والنماذج الاقتصادية والتنموية الناجحة عالميًا».
وأكد العجلان في ختام تصريحه أن القرار يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تعمل على التحول الوطني في العديد من القطاعات الحيوية في مقدمتها القطاع الاقتصادي، مفيدًا أن هذا التحول له مردود إيجابي على المستوى المحلي ودعم المستثمر السعودي وتمكينه، من خلال ضوابط تنظميه للقرار التي ستُصدر خلال العام الحالي، كما أن تواجد مقار للشركات الأجنبية يسهم في فتح الآفاق للمستثمر المحلي والإقليمي والعالمي ويحدث ثورة إنتاجية وخدمية متميزة.
كان مصدر مسؤول صرح بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من (1/1/2024م)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًّا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.
اقرأ أيضا:
