قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس الثلاثاء، أن إسرائيل اتخذت خطوة عملاقة باتجاه السلام، ولأول مرة منذ بداية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول الأراضي؛ حيث التزمت إسرائيل بحل الدولتين.
وأضاف فريدمان أنه عبر التاريخ كانت هناك الكثير من المساعي الدولية، مثل كامب ديفيد واتفاقات أوسلو والكثير من المساعي الأخرى والمفاوضات والمحادثات لكن أيًّا منها لم يحدد حدود الأراضي أو بروتوكولات الأمن أو ما سوف تتخلى عنه إسرائيل وكيفية تعزيز حل الدولة.
وتابع قائلًا: «جاءنا الآن تقرير فيه كل التفاصيل وأهم صفحة هي الصفحة التي فيها الخريطة، وكل ما ستتنازل عنه إسرائيل خدمة للسلام».
وأوضح: «أن ردود الفعل من المنطقة كانت بناءة إلى حد بعيد ونحن نقدم وندافع عن هذا المقترح أمام الشعب الفلسطيني؛ لأن هذا المقترح يصب في مصلحته».
وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن أراضي الضفة الغربية قال: «اتفقنا مع رئيس الوزراء نتنياهو أنه في مقابل موافقة إسرائيل على تجميد الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية سيتم قبول خطتنا للسلام والمضي قدمًا، وسوف يتم تشكيل لجنة مشتركة بيننا وإسرائيل لوضع هذه الخريطة بالتفصيل».
وبيّن أنه «سوف يكون هناك لجنة تقوم بكل المداولات المناسبة للوصول للموقف المناسب، وسيتطلب ذلك تفاهمات وجهودًا، ويجب أن نرى جميع الأبعاد للموضوع للتأكد منها، فهناك تفاهم، ونحن نتحدث عن تطبيق القانون الإسرائيلي وسوف تشكل اللجنة ويعين ممثلًا لها ونقدم الخطة والمقترح والقرارات، والتي ستكون جزءًا من الاتفاق، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها، ويجب أن ننتظر ونرى، فهذا أمر يجب أن نبدأ العمل عليه مباشرة، ونحاول أن نصل للإجابات في أقرب وقت ممكن».
وفي إجابته عن سؤال صحفي هولندي، حول ماذا فعلت الإدارة الأمريكية لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين، قال: «إن الفلسطينيين سوف يتمكنون من الحديث مع الإسرائيليين ويحددون الموضوعات التي يودون حلها، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي قام بأمرين، أولهما حصل للفلسطينيين على عرض مهم، وليس بأمور دبلوماسية، بل بمقترح موثق مع ترسيم للحدود.. والأمر الثاني كان حصول الرئيس ترامب على موافقة الإسرائيليين على أن يظل المقترح مطروحًا لمدة 4 سنوات فليس هناك أي مقترح يبقى صالحًا لكل هذه الفترة، وهذا يعطي الفلسطينيين فرصة للقرار إذا ما قرروا أن يخوضوا مسار السلام، ولا أعتقد أن أي رئيس قام بأكثر من ذلك».
وبالنسبة للحاجة إلى الأموال، فنحن مستعدون للمشاركة في الاستثمارات قدر المستطاع ورتبنا مجموعة مهمة من القروض والهبات والاستثمارات من الخليج ومن دول أخرى، وبطبيعة الحال لن يستثمر أحد بشكل متسرع قبل أن يكون هناك إنفاذ في الاتفاق.
وأضاف: «أشير إلى نقطة أخرى مهمة وتؤثر على الشعب الفلسطيني، فلأول مرة نرى أن رئيسًا حدد بعض المتطلبات الأساسية للدولة الفلسطينية، مثل احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة وغيرها، وفي الواقع فإنه هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها لتعزيز كل تلك الأمور التي تدعم قيام الدولة والكثير من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية كانوا من قبل حكومتهم سوف ينظرون إلى هذا التطور على أنه إيجابي».
وقال في إجابته عن صحفية مجرية حول تناقض الخطة مع الوضع الراهن، خاصة في إقامة الصلوات ويوم الجمعة على الأخص: «اعتقد أن الكثير من الأشخاص نظروا في الخطة واعتبروا أنها تتناقض مع الوضع الراهن.. والواقع أن الوضع الراهن سوف يستمر لحين التوصل لاتفاق عكس ذلك وبالتالي ليس هناك في الخطة ما يفرض أي تغيير للوضع الراهن إلا إذا اتفق كل الأطراف على ذلك، فلا نتوقع أن نرى أي اختلاف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام، لكن كما أشرنا نود من المنطقة بشكل عام أن تكون أكثر انفتاحا وتقبلا للمعتقدات الدينية في إسرائيل والدولة الفلسطينية وكل أرجاء المنطقة، نعتبر أن حرية العبادة من الأساسيات، ونأمل أن يتفق الأطراف على حل نهائي لهذا النزاع، ويؤدي ذلك إلى انفتاح أكبر على كل الديانات.. لكن حتى الآن لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن».
وفي رده على سؤال الصحفي سمير سلامة، بشأن كون الخطة «تمييزًا» لطرف على الآخر، قال: «إنه بطبيعة الحال ليس تمييزًا فالفلسطينيون لهم حق الحكم الذاتي، وهم سوف يسيطرون على أمورهم المالية والاقتصادية وسوف ينتخب الشعب الفلسطيني قادته ضمن دولته وسوف يتعايشون جنبًا إلى جنب، لتكون هناك دولة للفلسطينيين ودولة لليهود مع حماية حقوق الإنسان واحترام الديانات وهذا على النقيض تمامًا عن أي تمييز عنصري، فالولايات المتحدة لا تدعم أي شكل من أشكال التمييز العنصري في أي مكان من العالم».
وعندما سأل مراسل «ديلي تليجراف»: ماذا لو حولت الخطة الوضع لدولة من جنسيتين مع كل هذه السيطرة لإسرائيل، فسوف تنشأ صراعات للحقوق المدنية بدلا من الصراعات الوطنية؟.. قال فريدمان: «أعتقد أننا ما نزال في مستهل الطريق والوقت باكر جدًا للحديث عن تكهنات لردود الفعل الفلسطينية، ولا أعتقد أننا سنرى أي ردود فعل في الأسبوع الأول لنشر هذه الخطة وبطبيعة الحال فإن هذه مسألة حياة وموت وليست مسألة سياسة فقط، والفلسطينيون ليس لديهم أي هامش خطأ ويجب أن يحسنوا تطبيق هذه المساعي، فالواقع أن الولايات المتحدة لديها تواجد في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأي من هذه الدول لا تعتبر حالها محتلة من الولايات المتحدة».
وأضاف: «نحن ننظر للأمر من زاوية مختلفة والمفهوم الأساسي للأمر في هذه الحالة هو أن القوى الفلسطينية والأمن الإسرائيلي سيقومان بواجباتهما، ويجب إيجاد وضع؛ حيث تكون قوى الدفاع الإسرائيلية مرتاحة أكثر لكن إذا طبقت الخطة كما يفترض أن تطبق فالوضع بعد بضع سنوات سيكون الأمن الأساسي للدولة الفلسطينية، سيكون قائمًا على الفلسطينيين، لكن يجب أن نتساءل ماذا لو لم يحدث ذلك، لأن الأمر مهم وحيوي بالنسبة للمنطقة، فلا يمكن أن تترك هذه الأراضي في يد القوى أو المنظمات الإرهابية، فإن الأمن في المنطقة مهم جدًا لكن نحن نأمل أن يكون في المستقبل هناك دقة في الأمن بالضفة الغربية على يد الفلسطينيين».
وفي رده علي سؤال ميدل إيست آي البريطانية حول عنصرية تقسيم الأراضي المأهولة وغير المأهولة في الخطة، قال فريدمان: «هذا غير صحيح.. الفكرة كانت أن يكون هناك توزيع أفضل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونحن كما أكدنا نود دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، ولكن ليس هناك أي تمييز، وأنا لست خبيرًا في هذا المجال ولكن أفترض أن هذا مخالف للقانون وهذا تخطيط للأراضي ولا يؤثر على مواطنة أي شخص وإذا ما كان هناك تجاوب مع هذا المقترح، أتوقع أنه سوف يؤدي إلى نقاش قانوني طويل قبل تطبيقه، وهذه رؤية الرئيس ترامب للسلام، ونرحب بأي تفاعل مع الفلسطينيين حول هذه المسألة وغيرها وإذا كانت نظرتنا لهذه المسألة غير مرضية يمكن أن نسمع الحجج والأسباب وراء ذلك، لكن بطبيعة الحال هذا المقترح لا يؤثر على مواطنة أي شخص».
