أبدى اللبنانيون المحتجون الموجودون في ساحات الاعتصام اليوم الخميس استياءهم من كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون .
وقال المحتجون إن كلمة عون تعد استهتاراً بمطالبهم التي يطلقوها من الساحات منذ ثمانية أيام.
وكان عون دعا في وقت سابق اليوم إلى الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد ، وأبدى، في خطاب متلفز، استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين «لتحديد الخيارات للوصول إلى أفضل النتائج».
وقال الرئيس اللبناني مخاطبا المتظاهرين في كل الساحات في لبنان: «أنا حاضر أن التقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ويحددون مطالبكم، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وشو لازم نعمل حتى نحقق أهدافكم من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوارا ، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وأنا بانتظاركم».
ودعا الرئيس عون المتظاهرين «أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات إذا حصل أي تأخير، أو مماطلة، والساحات في كل الأوقات مفتوحة لكم»، مضيفاً: «أنا من موقعي سوف أكون الضمانة، وسوف أصارحكم بكل شيئ يحصل، وسوف أقوم بكل جهدي لتحقيق الإصلاح».
وأضاف: «سمعت الكثير من الدعوات تدعو لإسقاط النظام... النظام يا شباب ما بيتغيّر بالساحات، صحيح نظامنا صار بحاجة لتطوير لأنه بات مشلولاً منذ سنوات ولا يستطيع أن يطور نفسه ولكن ذلك يحصل من خلال المؤسسات الدستورية».
وتابع عون: «صرختكم لن تذهب سدى متل كل الصرخات التي ملأت الساحات قبلكم ورجّعت الحرية والسيادة والاستقلال للبنان.. حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ لكل الناس ولكن أيضاً حرية التنقّل هي حق لكل المواطنين ويجب احترامه وتأمينه ».
وأكد الرئيس عون أن «المشهد الذي نراه، يؤكد أن الشعب اللبناني هو شعب حي، قادر على الانتفاض، والتغيير، وايصال صوته.. ولكن الطائفية حطمتنا، ونخرنا الفساد حتى العظم، وقد تركنا من أوصل البلد الى الهاوية بدون محاسبة».
واعتبر أن الذهنية الطائفية «التي حكمت البلد هي اساس مشاكله»، لافتا إلى أن «طموحه كان ولا يزال، التخلص من هذه الذهنية للوصول الى دولة مدنية»، مشددا على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أنه «تقدم بقانون لاستعادتها».
وقال: «كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن من المهم أن لا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى»، داعياً إلى «كشف كل حسابات المسؤولين لكي يحاسب عليها القضاء».
وأكد عون أن «الورقة الإصلاحية التي أقرت ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وابعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهي الانجاز الأول للبنانيين»، مضيفا: «لكن يجب أن تواكب بمجموعة تشريعات لأن مكافحة الفساد الحقيقية تكون عبر قوانين وبالتطبيق الصارم للقانون، وليس بالشعارات والمزايدات والحملات الانتخابية».
وأشار الرئيس عون «إلى وجود مجموعة من اقتراحات القوانين في مجلس النواب متعلقة بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، وباسترداد الدولة للأموال المنهوبة، وبرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين، وبرفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام».
ودعا الناس إلى «رفع أصواتهم ومطالبة النواب بالتصويت عليها، حتي يصبح كل المسؤولين عرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية».
وأكد الرئيس عون أنه «بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الاصول الدستورية المعمول بها».
واحتشد قبل ظهر اليوم في ساحة قصر العدل في بعبدا مئات المؤيدين لمواقف الرئيس عون ، وحمل المؤيدون والمناصرون الأعلام اللبنانية وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الاغاني الوطنية.
وكانت الاحتجاجات قد استمرت لليوم الثامن على التوالي في كافة المناطق اللبنانية وأغلق المحتجون منذ صباح اليوم العديد من الطرق في العاصمة بيروت وفي الجنوب والبقاع شرق لبنان وفي الشمال، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة .
