كلفت الحكومة الكويتية، وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ توصية لجنة الشئون القانونية بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات والمعنية بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن القرارات الحكومية تستهدف تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري.
كما شددت السلطات على عدم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الربط الإلكتروني. على أن يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات، ووفق توصية لجنة الشئون القانونية التي شملت إجراءات تمنع السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات.
اقرأ أيضًا:
