قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية، اليوم الخميس، إن ممثلي الادعاء في ميونخ فتحوا تحقيقًا جنائيًّا في شركة ألمانية بناء على شبهة بيع أجهزة تنصت لتركيا.
وجرى فتح التحقيق بعدما وجه المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية، من بينها مراسلون بلا حدود الألمانية، اتهامات لمسؤولي تنفيذ رفيعي المستوى في شركة «فين فيشر» الألمانية لبيع برنامجها «فين سباي» لتركيا دون تصريح من الحكومة.
ويزعم أن الحكومة التركية استخدمت البرنامج بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي «عدالت» التركي المعارض والذي استخدم خلال احتجاجات 2017 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنسيق بين النشطاء.
والمستخدمون الذين حملوا تطبيق «عدالت» المزيف ثبتوا تلقائيًّا برنامج «فين سباي» على أجهزتهم أيضًا، ما يعطي برنامج التجسس الاطلاع الكامل على بيانات المخزنة على الجهاز بما في ذلك بيانات المواقع والدردشات والاتصالات.
وقال كريستيان ميهر، المدير التنفيذي لمراسلين بلا حدود ألمانيا، من الشائن وغير المقبول رؤية برنامج تجسس ألماني يستخدم ضد الصحفيين والأصوات المعارضة في تركيا، بحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وقالت ميريام ساجه، ماس نائب مدير الشؤون القانونية في المركز الأوروبي: في الدول القمعية، غالبًا ما يلي الرقابة الرقمية سجن وتعذيب.
غير أن شركات البرامج الإلكترونية ترفض المسؤولية عن هذا.
