افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدر بن حسين الزهراني، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لصناعة السينما؛ لمناقشة سبل تطوير هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية.
ويتألف المجلس من معنيين بصناعة السينما في المملكة، بينهم مشغلون وموزعون ومطورو عقارات في هذا المجال، بوصفه أحد المبادرات المنضوية تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ لأنها الجهة المنظمة والمشرعة للسينما والأفلام.
وقال الزهراني في بداية الاجتماع، إن المجلس أُنشئ لتكون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قريبة من السوق؛ لمعرفة التحديات التي تواجه مشغلي دور السينما وشركات توزيع الأفلام، مؤكدًا اتباع سياسة الباب المفتوح الذي تسعى من خلاله؛ سعيًا منها للاستماع إلى مقترحات أصحاب المصلحة لضمان الشفافية والمساهمة في تنمية هذا القطاع.
وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة على صعيد قطاع الترفيه وصناعته، لافتًا الانتباه إلى النقلة التي واكبت افتتاح دور السينما في شهر أبريل من العام الماضي، إذ بات هناك المزيد من الخيارات والمبادرات، التي أتاحت فرصًا جديدة لتحفيز ازدهار المجالات المختلفة.
من جانبهم أشار المجتمعون إلى أهمية المبادرة التي انبثق منها تأسيس مجلس مختص في صناعة السينما من أجل زيادة التعاون بين الشركات المعنية والجهة المنظمة؛ لبحث كيفية تطوير هذا القطاع للوصول إلى سينما سعودية تتمتع بمستوى عالمي من المنافسة.
وتتمتع «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة والإعلام، وتكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها.
