أعلن رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، اليوم السبت، تأييده تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورموز نظامه، للمحكمة الجنائية الدولية، ورأى أن الخطوة ضرورية للتطبيع الدولي واستفادة السودان من امتياز إعفاء ديونه التي وصلت إلى 60 مليار دولار .
وحذر المهدي من محاولة نظام الرئيس المعزول تنفيذ محاولة انقلابية في حال لم تستعجل القوى السياسية بالاتفاق على الفترة الانتقالية وتكوين هياكلها المختلفة، داعيًا للاستمرار في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم إلى حين تحقيق كافة المطالب.
وقال المهدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم «إن حزبه يخطط لمواقف شعبية في مدينة أم درمان والمدن السودانية الكبيرة لقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي أشار إلى أنها بدأت تطل برأسها».
وشدد المهدي على ضرورة التعامل مع المجلس العسكري بالحكمة دون انفعال، مؤكدًا أن ما تم لا يعتبر انقلابًا عسكريًا وإنما هو انحياز للشارع .
وبدا المهدى أكثر تسامحًا مع قوات الدعم السريع التي رأى أنها بانحيازها للمحتجين استتابت، مشيرًا لأهمية إجراء مصالحات قبلية لمحو أخطائها السابقة.
وأكد المهدي أن هناك نقاط خلاف واتفاقًا بينه وتحالف الحرية والتغيير وحصر الخلاف في قرارها الأخير بتعليق التفاوض مع المجلس العسكري، فضلًا عن انتقاد مصر بشأن قرار الاتحاد الإفريقي بتمديد مهلة جديدة للمجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين، إلى جانب استعجال طرح قضية علمانية الدولة.
وكشف المهدي عن قيام جهة دولية لم يسمها بالتحقيق في أموال السودان المنهوبة، منوهًا إلى استعداد الحكومة الماليزية بتجميد الأموال الخاصة بالنظام السابق ورموزه.
وحدد المهدي ثلاث مهام قال إنه سيترك بعدها المشهد السياسي بينها إقامة دستور ديمقراطي للبلاد ومؤسسة كاملة لحزب الأمة وأخرى لهيئة شؤون الأنصار.
