تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالعمل على توفيق أوضاع النازحين واللاجئين في دارفور وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية طوعًا أو توطينهم حيث شاؤوا.
وقال حمدوك، خلال زيارة قام بها لدارفور أمس الاثنين، إن حكومته «لن يهدأ لها بال حتى تنجز ذلك»، واعدًا بالقصاص من مرتكبي الجرائم، وفقًا لما نقله موقع «سودان تريبيون».
وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن حكومته «جاءت لإنفاذ أهداف الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص من كل من أفسد وأجرم»، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة الاستعانة بآراء وأفكار النازحين واللاجئين بشأن كيفية تحقيق السلام المستدام، لكونهم الأكثر تضررًا من الحرب.
وتابع حمدوك قائلًا إن «المفاوضات حول السلام كانت تجرى سابقًا داخل الغرف المغلقة، دون أن تستصحب رؤى وأفكار النازحين واللاجئين، ولذلك ظل سلامًا ناقصًا ولم يصمد كثيرًا».
وزار حمدوك، للمرة الأولى منذ توليه مهامه، ولاية شمال دارفور، وهي واحدة من خمس ولايات تأثرت بحرب مدمرة طالت إقليم دارفور الواقع في غرب السودان، ووقف على أوضاع النازحين في مخيم «زمزم»، وهو أحد أكبر معسكرات النزوح في الإقليم.
وقوبل حمدوك بهتافات عالية من نازحي المخيم، تطالبه بتسليم قادة النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتمسك بمثول الرئيس المخلوع عمر البشير واثنين من كبار معاونيه أمامها؛ للتحقيق في جرائم ارتكبت بدارفور إبان الحرب.
ويعد حمدوك المسؤول السوداني الأرفع على مدى سنوات طويلة الذي يزور مخيمات النازحين في دارفور، دون أن يجد معارضة من قاطنيها.
ومن المقرر بدء مفاوضات لإحلال السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، التي تضم عددًا من حركات دارفور المسلحة، في عاصمة دولة جنوب السودان يوم 21 نوفمبر الجاري.
