أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى و شركة المطاحن الثالثة) المستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وذكر المركز في بيان له نشره عبر حسابه على «تويتر»، انه تم التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للحبوب ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن عملية نقل الاصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي بالمملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وستسهم- أيضا- في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الاسواق المحلية بمواصفات عالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
إضافة الى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي ودعمًا للنمو في السوق المحلي بشكل عام، وتحقيقًا لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تسعى الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الاصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فيما أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أن المؤسسة ستتبنى إطارًا تنظيميًا مرنًا يسعى للموائمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، المهندس ريان بن محمد نقادي، أن عملية البيع تشكل نقطة تحول بالنسبة إلى قطاع مطاحن الدقيق بالمملكة، كونه أول عملية بيع أصول تتم بالقطاع الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن رؤية المملكة؛ حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
وأضاف انه بحسب العقد سوف تنتقل كامل أصول شركة المطاحن الأولى إلى تحالف (رحی – الصافي) بالإضافة إلى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة الى تحالف (الراجحي - الغرير – مسافي).
