حققت إمارة دبي نتائج قوية لقطاع تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي بما في ذلك التبادلات التجارية حول العالم.
وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت بين واردات بقيمة 320 مليار درهم وصادرات بقيمة 77 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال نفس الفترة 44 مليون طن توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات و8 ملايين طن للصادرات، و6 ملايين طن لإعادة التصدير.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، في بيان اليوم الإثنين، أثبت قطاع التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت ذروة الأزمة العالمية الراهنة، قدرته على تحقيق مستوى أداء متقدم رغم التحديات القائمة التي تعاني منها أغلب اقتصادات العالم، وذلك بما لديه من مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق العالمية وتحويل عملياته بسرعة فائقة نحو الأسواق الأقل تضررًا من الأزمة الاقتصادية ليحافظ على حجم كبير وقيمة مرتفعة من التبادل التجاري مع دول العالم، ما يمكنه من الانطلاق مجددًا وبقوة كبيرة بمجرد انحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد محبوب، المدير العام لجمارك دبي: سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها دبي زيادة كبيرة بواقع 41 بالمئة في النصف الأول من العام لتصل إلى 2ر7 مليون معاملة.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام إلى التجارة المباشرة بقيمة 320 مليار درهم تمثل 58 بالمئة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 227 مليار درهم تمثل 41 بالمئة من الإجمالي وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 4 مليارات درهم تمثل واحد في بالمئة من الإجمالي.
وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 4ر66 مليار درهم، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 5ر38 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 7ر31 مليار درهم، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 3ر24 مليار درهم، والسعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجيًّا وعربيًًا والشريك التجاري الخامس عالميًّا بتجارة بلغت قيمتها 1ر24 مليار درهم.
وتقدم الذهب والألماس والمجوهرات في المركز الأول بين البضائع في تجارة دبي الخارجية؛ حيث بلغت 140 مليار درهم تلتها في المركز الثاني الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 70 مليار درهم ثم السيارات في المركز الثالث بقيمة 6ر25 مليار درهم والزيوت البترولية في المركز الرابع بقيمة 21 مليار درهم وأجهزة الكمبيوتر في المركز الخامس بقيمة 19 مليار درهم.
وشهدت كمية التجارة بالمواد الغذائية خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع النصف الأول من العام 2019 نموًا بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 1ر9 مليون طن وبقيمة قدرها 32 مليار درهم، وحققت التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 نمو نسبته 19 بالمئة لتصل قيمتها إلى 4ر12 مليار درهم.
كما شهدت التجارة الإلكترونية توسعًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام؛ حيث ارتفع عدد الطرود في شحنات التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام 2019 بنسبة 150 بالمئة ليصل إلى 3ر4 مليون طرد.
