قدَّم عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، أوراق ترشُّح الرئيس لولاية خامسة في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.
ووصلت شاحنات تحمل استمارات الترشح موقعة من قبل بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر.
ووصل مدير حملة بوتفليقة إلى مقر المجلس وقام بالتوقيع على وصل الاستلام وسط تشديدات أمنية ومسيرات حاشدة رافضة لهذا الترشح، فيما يرتقب أن يُدلي زعلان ببيان رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أعلن اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.
وقال بن فليس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب في أعقاب دورة طارئة لمكتبه السياسي، إن «الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مضيفًا أن «الأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع إلى الشعب».
وكان رئيس الحزب قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن حزبه «يرى في الانتخابات الرئاسية القادمة أمرًا مهمًا للجزائر، سواء شارك الحزب فيها أم لم يشارك»، مبرزًا أن «الشعب الجزائري قادر على حل مشاكله بهدوء».
وكان غموض يسيطر على موقف بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة؛ إذ كان اسمه غائبًا عن قوائم الترشح حتى منتصف نهار اليوم الأحد، بينما يعتبر آخر أجل لقبول الترشحات هو منتصف الليل من اليوم نفسه.
وعلى صعيد الترشيحات، انسحب عبد الرزاق مقري، رئيس حزب حركة مجتمع السلم «حمس» من السباق الرئاسي؛ حيث كان مرشحًا محتملًا.
وفي وقت لاحق أفادت «يورونيوز» أن رئيس المجلس الدستوري رفض ملف ترشح الإعلامي الجزائري غاني مهدي لعدم استيفاء الشروط، وكان المرشح اللواء المتقاعد علي غديري وصل الأحد إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه.
وكانت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري مساء أمس السبت، دعت الشعب إلى مواصلة حراكه حتى الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها وعدم الاستجابة لها.
ودعت المعارضة ما أسمته «مؤسسة الدولة العصبية»، أي الجيش، إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة المسؤولة لمطالبهم المشروعة التي خرج الملايين من أجلها في جميع مدن الجزائر.
