أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين؛ وذلك تنفيذًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020، الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي؛ القول إن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف إلى تحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل عشرة مصارف مركزية على مستوى العالم، بما يحقق الاستقرار المالي للدولة.
وأعرب عن ثقته بقدرة المصرف المركزي على تحقيق جميع المهام الموكلة إليه، بما فيها الإشراف على المؤسسات المرخصة وتنظيمها، وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المالي في قطاع التأمين.
وقال عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي: «إن تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كافة القطاعات التي تخضع لأنظمتنا، ومنها الخدمات المصرفية، والتأمين، وشركات الصرافة، ومزودو خدمات الدفع».
وسيلتزم المصرف المركزي، وفقًا للمرسوم الاتحادي، بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وضمان تقيُّدها بمعايير أخلاقيات المهنة، وحماية حقوق المُؤمَّنين.
