نصَّت وثيقة خارطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة، الثلاثاء، على أن تتوقف إسرائيل عن الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، في مسعى لإحلال السلام في الصراع الأطول الذي خيَّم على منطقة الشرق الأوسط.
وتنص الوثيقة المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن»، على أن تتوقف إسرائيل عن بناء أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أو التوسع أو تقديم أي مقترحات وخطط للبناء خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن لا يسري الأمر على المباني التي تشكل خطرًا على السلامة، كما تحدد إسرائيل عمليات الهدم العقابية التي تعقب أعمال الإرهاب.
وإذا جرى تطبيق نصوص البنود بالكامل، ستحظى فلسطين بالسيطرة على نسبة 75% من أراضي الضفة الغربية، على أن تسيطر إسرائيل على 20% فقط من أراضي الضفة الغربية، وستفقد مساحة صغيرة من «النقب» قرب الحدود المشتركة بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة.
تطرقت الوثيقة إلى وضع قطاع غزة وسكانه، ونصت على أن يكون قطاع غزة منزوعًا من السلاح تمامًا، وأن تتولى السلطة الفلسطينية، أو غيرها من الهيئات الدولية التي ترضاها إسرائيل، السيطرة الكاملة على القطاع.
واشترطت الوثيقة أنه «إذا أرادت أن تلعب حماس أي دور في الحكومة الفلسطينية، فعليها الالتزام بمسار السلام مع الدولة الإسرائيلية، والاعتراف بالدولة الإسرائيلية والالتزام بالتوقف عن أعمال العنف والالتزامات بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين والالتزام بمبادئ اللجنة الرباعية».
كما قالت: «إذا أسفرت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن اتفاق سلام، فلن يُتوقع من دولة إسرائيل أن تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني إلا إذا كانت السلطة الفلسطينية، أو هيئة أخرى مقبولة لدى إسرائيل، تسيطر بالكامل على غزة، وأن ينزع سلاح المنظمات الإرهابية، وفرض نزع السلاح في غزة بالكامل».
وطالبت إسرائيل، بحسب الوثيقة، بالاحتفاظ بسيادتها على وادي الأردن؛ وذلك لما وصفته بـ«اعتبارات الأمن القومي». وبموجب الوثيقة، ستحتفظ إسرائيل بحق السيادة على المجال الجوي غرب نهر الأردن؛ حيث قالت: «بسبب المساحة الضيقة، لا تملك إسرائيل المساحة والوقت الكافيين للتعامل مع التهديدات الإرهابية بسرعة كافية، خاصةً التهديدات الجوية؛ لهذا يتحتم أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العملياتية على المجال الجوي غرب نهر الأردن».
وبالنسبة إلى بند المعابر، قالت الوثيقة إن إسرائيل ستعمل عن قرب مع الأردن ومصر وفلسطين من أجل تحسين نظام المعابر الحدودية، مع تشكيل مجلس للإشراف على الحدود يتكون من ثلاثة إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين وممثل عن الولايات المتحدة، كما نصت على تتولى إسرائيل مهمة الرقابة الكاملة على المعابر، وأن كافة البضائع والأفراد من سيمرون من المعابر إلى دولة فلسطين سيكون تحت مراقبة إسرائيل، على أن يتأكد موظفو المعابر الإسرائيليون من خلو البضائع والأفراد من الأسلحة.
وألزمت الوثيقةُ السلطةَ الفلسطينيةَ «بالامتناع عن الانضمام إلى أي منظمة أو هيئة دولية دون موافقة دولة إسرائيل»، كما أنها تمنع دولة فلسطين من اتخاذ أي إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية، سواء ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي من مواطني البلدين، كما ستكون فلسطين ملزمة بعدم اتخاذ إجراءات ضد مواطنين إسرائيليين أو أمريكيين أمام «الإنتربول» أو أنظمة قضاء غير أمريكية وإسرائيلية.
اقرأ أيضًا:
