وقّع مجلس الغرف السعودية -ممثلًا باللجنة الوطنية للتعليم والتدريب- وغرفة تجارة وصناعة البحرين -ممثلة بلجنة التعليم- على هامش الاجتماع الـ52 لاتحاد الغرف الخليجية بسلطنة عُمان، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في مجال التعليم الخاص.
وقّع المذكرة كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، بحضور الأمين العامّ المكلف للمجلس حسين العبدالقادر.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين مدفوعًا بتوجهات التكامل الاقتصادي بين الغرف التجارية في اتحاد الغرف الخليجية وتحقيقًا لأهدافها الرامية إلى بناء منظومة تعليمية تؤدي دورها المأمول في التنمية المعرفية لدى أبناء مجلس التعاون الخليجي، كما يأتي تأكيدًا للدور المهم الذي يلعبه قطاع التعليم الخاص بكل مراحله في منظومة التعليم بدول المجلس، وليعزز من إسهاماته في رفع نسبة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي الخليجي وتطويره للوصول إلى المنافسة المعرفية العالمي، فضلًا عن الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تطوير ورفع مخرجات التعليم الخاص وزيادة حجم استثماراته واستثمار الكفاءات الوطنية الخليجية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، من خلال توظيف القدرات والخبرات العملية والعملية لدى الجانبين في تطوير قطاع التعليم الخاص وتوسيع مشاركته التنموية والمعرفية.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في: تفعيل دور قطاع التعليم الخاص في التكامل الاقتصادي والمعرفي بين البلدين، وخدمة مصالح القطاع وتمثيله أمام الجهات الرسمية، وتعزيز دوره في صياغة التوجهات الاقتصادية ذات الصلة به، وتقديم التسهيلات الخاصة بالقطاع في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والمعارض، والعمل على دمجه ضمن المنظومة المعرفية العالمية، وتسهيل الاستثمارات الاقتصادية المعرفية المشتركة في قطاع التعليم والتدريب، والترويج للفرص الاستثمارية بالقطاع، ودعم برامج التعليم والتدريب ومؤسسات الاعتماد المحلية الخليجية والدولية لرفع مخرجات التعليم والتدريب بالبلدين.
ويؤمّل مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تحويل مجتمع الدولتين إلى مجتمع المعرفة المتكامل واستثمار كل الفرص المتاحة في قطاع التعليم الخاص.
