جددت النيابة العامة التأكيد على المصالح المحمية جزائيا تجاه الممارس الصحي طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وقالت النيابة العامة، عبرحسابها الرسمي بموقع تويترـ يحظر استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
وقالت النيابة: إن ارتكاب الأفعال المشار إليها، يندرج تحت طائلة المادة (14/أ)، (28/7) من نظام مزاولة المهن الصحية؛ حيث تصل العقوبات إلى السجن مدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابعت: أن الحماية الجنائية تسبغ شأن مزاولة المهن الصحية وتحيطها بالمساءلة الجزائية حال انتهاك محظوراتها، فلا يسوغ لغير المرخص لهم بممارسة المهن الصحية ويُحظر تقديم أي مساعدة لممارسة هذه المهن بصورة غير مشروعة.
