أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري، اليوم الإثنين، أن الوزارة تسعى لأن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 60% خلال عام 2030م.
وقال التويجري، خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، الذي بدأ اليوم بالرياض، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، أن الحكومة تتجه لأن تكون هي المشرع والممول لبعض منشآت البنية التحتية مثل المترو، الذي تم استثمار عشرات المليارات فيه.
وأضاف، أن الحكومة دعمت التحول البلدي، من خلال منظومة الاتصالات والمنظومة العدلية وسهولة الأعمال، وذلك لدعم المستثمر وثقافة الاستثمار بشكل مباشر.
يُذكر أن ملتقى (فرص) يشارك به 40 جهة مختلفة، ويتضمن 28 جلسة حوارية وورشة عمل، يتحدث بها 63 متحدثًا، ويطرح 5 آلاف فرصة استثمارية، ويستهدف الملتقى الأفراد والمستثمرين ورواد الأعمال.
اقرأ ايضا:
