قال المدير المالي لشركة أرامكو، خالد الدباغ، اليوم الاثنين، إن الشركة «مرتاحة للغاية» مع سعر 30 دولارًا لبرميل النفط، وأضاف -خلال مؤتمر بالهاتف- إن الشركة بوسعها تلبية التزامات توزيعاتها وتوقعات المساهمين حتى في ظل أسعار الخام المنخفضة حاليًّا، وأن لدى أرامكو «قدرة ضخمة» على الاقتراض، لكنها لا تحتاج إلى دين إضافي، وكانت الشركة قالت أمس الأحد إن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لديها بلغت -0.2% في نهاية 2019، بحسب «رويترز».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، قد أكد حرصه على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا، وأكد الناصر أنه ليست هناك حاجة لرأس مال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميًا، قائلًا: «سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى»، وشدد الناصر على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل، وقال: «أسعار بيعنا للخام تستند إلى أوضاع السوق».
وأشار الناصر إلى أن أرامكو تدرس ما إذا كان بمقدورها مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل، قال: «الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة لا يتطلب إنفاقًا رأسماليًّا إضافيًّا لمدة 12 شهرًا»، وأبدى الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية شكوكًا في أن إنتاج النفط في مايو سيختلف عن مستواه في أبريل، نوّه الناصر بأنه يجري حاليًّا تقييم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يوميًّا، وأفاد الناصر: «سنقوم بسحب 300 ألف برميل يوميًّا من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل».
وقالت معلومات، في وقت سابق إن «السعودية ستورّد كميات نفط إضافية الشهر القادم إلى جميع العملاء في أوروبا الذين طلبوا زيادة»، وأن «شركات تكرير أوروبية من بينها: توتال وشل وإيني وسوكار حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في أبريل» وأكد رئيس أرامكو أمين الناصر، أن «الشركة تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة MSC من 12 مليون برميل يوميًّا إلى 13 مليونًا»، وأن «الشركة تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه».
ويُحدَّد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من قِبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/4/1439هـ. وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستزود عملاءها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا.
وقال الناصر إن الشركة اتفقت مع العملاء داخل السعودية وخارجها على تقديم تلك الكميات اعتبارًا من أول أبريل، فيما أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أزمة النفط.
وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في وقت سابق، أنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة «أوبك+» في الفترة من مايو إلى يونيو القادمين، وبرّر الوزير ذلك في ظل غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار. وقال الوزير: «لا أرى مبررًا لعقد اجتماعات في مايو أو يونيو، من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية»، وتابع وزير الطاقة إنه «ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق»، ففي سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها.
وفيما تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على نحو أكبر، مع اتجاه خام برنت صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008 فقد قال كشف ملخص لمجموعة جولدمان ساكس عن «انخفاض مرتقب لإنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليون بحلول الربع 3 من 2021».
وقررت السعودية تعزيز سعتها الإنتاجية من الخام تزامنًا مع خفض الأسعار، وقال عضو مجلس الشورى، فهد بن جمعه، إن المملكة تسير في طريقها لاستغلال قدرتها التنافسية في أسواق النفط الحالية بحصة قدرها 12 مليون برميل يوميًّا، تزيد إلى 13 مليون برميل يوميًّا في الشهر القادم، وإلى أعلى من ذلك مستقبليًّا، لافتًا إلى انتهاء عصر التفاوض مثلما انتهى عصر المنتج المرجح؛ وأنه «لا رحلة مجانية بعد اليوم».
وأضاف: «هدف السعودية الآن تعظيم حصتها السوقية في أسواق النفط العالمية، والاستفادة من ميزة الإنتاج الأقل عالميًّا، ومن وفرة الاحتياطي التي تكفي 70 عامًا قادمة عند الإنتاج الحالي، وأي تفاوض يجب أن يخدم مصلحة السعودية، ويحقق لها أكبر حصة ممكنة، والخاسر الأكبر هو روسيا. أما النفط الصخري فهو من نوع آخر أو من النوع الخفيف جدًّا، بخلاف معظم نفط المملكة الثقيل، وهذا ما يميز بينهما».
وتابع: «الأسعار ستستمر في نطاق 32 دولارًا، وفي النصف الثاني ستبدأ الأسعار تتحسن مع سيطرة المملكة على حصتها الاستراتيجية ودعم استقرار الأسعار وتوازن الأسواق، بما يدعم الاقتصاد العالمي، ويحقق رغبات المستهلكين».
أما الكاتب والمحلل الاقتصادي، سليمان العساف، فأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون مؤثرًا جدًّا؛ لأنه أحد مصادر الدخل لدى الحكومة السعودية، وسيؤثر في المملكة تأثيرًا كبيرًا، وزيادة الإنتاج ستوفر للخزينة السعودية 7 إلى 10 مليارات ريال شهريًّا؛ أي ما بين 100 و200 مليار ريال سنويًّا، لافتًا إلى أن «سوق النفط حاليًّا حرة وتنافسية، والآن نحن في مرحلة عض الأصابع».
وأكد أن السعودية وحدها هي القادرة على زيادة إنتاج النفط بهذا الحجم، مُشيرًا إلى أن السعودية ستُجبر روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات؛ لأنها لن تتحمل هذه التخفيضات العظيمة في النفط، وفي النصف الثاني لـ2020 ستعاود أسعار النفط الارتفاع.
ويرى المحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالله باعشن، أن «النفط سلعة تتأثر بها القرارات السيادية والمصالح والعلاقات بين الدول، ولو نظرنا إلى صناعة النفط خلال العامين الماضيين، لوجدنا اتفاقًا بين مجموعة أوبك ودولة روسيا لمنع انخفاض سعر النفط، لكن حاليًّا أصبح الكل يبحث عن مصالحه؛ ما أوصلنا إلى تخفيض كبير ساعد عليه انتشار وباء كورونا؛ ما عطَّل الكثير من الخدمات التي تستخدم النفط».
وأشار إلى أن المملكة حاليًّا ليس لديها سوى تعويم سوق النفط، بمعنى أن يخضع للعرض والطلب، وتتميز بأن لديها المخزون الأعلى في العالم، وثقة المستهلك، وإلى أن زيادة إنتاج المملكة هدفه الحفاظ على سعر السوق.
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت تعليق بيع نفط خام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بما يصل إلى 12 مليون برميل، وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أزمة النفط.
اقرأ أيضًا:
