ركّز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي، على موضوع الإسكان وكل ما يتعلق به من نسب تملك ومشاريع سكنية وتمويل، حيث ذكر كلمة "الإسكان" وما يرادفها من كلمات أكثر من 26 مرة، خلال لقائه الذي امتدّ لساعة ونصف تقريباً.
وأظهر سمو ولي العهد في حديثه، أن الإسكان أحد أهم الإنجازات والنجاحات المتحققة على أرض الواقع ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تمكنت الرؤية من رفع نسبة التملك السكني للمواطنين من نسب متدنية تصل إلى 40% قبل الرؤية إلى 60% في 2020، وذلك خلال 4 أعوام فقط.
وأشار سموه إلى أن الرؤية "اقتربت من كسر أرقامها قبل الوصول إلى 2030 بكثير، إذ وصلنا إلى 60% في 2020 متجاوزين المستهدف 52% بأكثر من 8%، و62% سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62% إلى 70% من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن".
ونوه ولي العهد إلى أن قطاع الإسكان نجح خلال فترة وجيزة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة التملك كانت متدنية جداً بين 40-50% في السابق، ووصلت إلى 47% في عام 2016، وتمكنت منظومة الإسكان خلال 4 سنوات فقط من رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020، مشيراً إلى أن السبب وراء تأسيس شركة روشن أن تكون كخطة بديلة فيما لو لم تتحقق مستهدفات الإسكان بسبب غياب الهيكلة والسياسات وفرق العمل، ولكن نجحت وزارة الإسكان في العمل المطلوب بالتعاون مع الجهات الأخرى التي تعمل معها، بتحقيق نسبة التملك المستهدفة في 2020 والبالغة 60%.
وتطرّق سموه إلى أن الإسكان كان يعاني خلال 20 سنة مضت بسبب غياب "مركز الدولة" في السلطة التنفيذية هو أكبر تحدّ وعائق كان يواجه الوزارات في 2015، إذ كانت الاستراتيجيات والميزانيات لا تصنع في مركز الدولة بل تعدها كل وزارة على حده، وكان ملف الإسكان عالق بسبب 250 مليار ريال لا تستطيع أن يتصرف بها لعدم توفر الأراضي ووجود مشكلات مع "البلديات" وعدم مواءمة سياسات "البلدية" مع سياسات الإسكان، وعدم وجود اتفاقيات وتشريعات مع البنوك لتسهيل التمويل العقاري بالاقتراض من البنوك، مؤكداً أنه بدون مركز قوي للدولة يضع سياسات واستراتيجيات للمواءمة بين الجهات ويعطي لكل وزارة دورًا مطلوبًا منها لتنفيذه لا يتحقق شيء.
