بحكم تحوله إلى دولة داخل الدولة في إيران (عبر احتكار الثروة والسلطة) يتوقع مراقبون تأثيرًا كبيرًا لخطوة تصنيف الحرس الثوري «منظمة إرهابية»، بحسب قوائم وزارة الخارجية الأمريكية.
يأتي هذا فيما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الحرس الثوري على قائمة الكيانات، التي يحظر التعامل معها منذ عام 2010.
وتسلط الخطوة الجديدة التى اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرًا، قبل بداية تطبيقها، اليوم الإثنين، الضوء على هيمنة الحرس الثوري على اقتصاد إيران.
وتُدار إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية من «مقر خاتم الأنبياء للبناء»؛ حيث تعقد صفقات والعقود دون المشاركة في المناقصات أو المزايدات.
ويهيمن القطاع الاقتصادي للحرس الثوري على معظم المشروعات، ليس لعامل الكفاءة في التنفيذ بل بسيطرة قياداته على القطاعات الأخرى، ومن ثم يجري يحصل على معظم العطاءات.
وينشط الحرس الثوري عبر المؤسسات التعاونية، كما أن المقرات التابعة له تسيطر على أنشطة اقتصادية في مجال صناعات النفط والغاز والمناجم والتجارة الخارجية.
ولا يكتفي الحرس الثوري بذلك، لكنه يهيمن على مشروعات الإسكان والصناعات التحويلية والزراعة والنقل البري والنقل البحري وصناعة السيارات والبنوك.
وفيما تشير المعلومات إلى أن إمبراطورية الحرس الثوري تهيمن علي حوالى 5 آلاف شركة، فإن قيادة هذه المنظمة الضخمة يتولاها وزير النفط السابق، الجنرال قاسم رستمي.
وتخلط قوات الحرس الثوري بين الأنشطة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ويمتلك منشآت اقتصادية ضخمة تعمل في الإنشاءات الصناعية، والشحن، والاتصالات، والإعلام.
كما يشرف على العمليات السرية في الخارج، ويسيطر على برنامج الصواريخ الباليستية في الداخل، ويتولى التنسيق مع الحلفاء والميليشيات الحليفة لإيران في الخارج.
وقد تنبهت الدفعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على إيران إلى قطاعات مالية ونفطية ونحو 700 من الشخصيات والكيانات مرتبطين بقوات الحرس الثوري.
ويتم استخدام حصيلة العائدات المالية الضخمة للحرس الثوري في تمويل أنشطة مشبوهة لفيلق القدس وجماعات إرهابية إقليمية توظفها طهران في حروب بالوكالة.
ويستحوذ الحرس الثوري الإيراني على نحو 80% من حجم المال والأعمال في البلاد، الذى تصل حجم أرباحه السنوية حوالي 12 مليار دولار.
كما يرتبط به نحو 12 بنكًا ومؤسسة مالية كبرى في البلاد، ومن ثم تحول «جيش المستضعفين» (قوات الحرس الثوري) أهم مؤسسة اقتصادية وعسكرية داخل النظام الإيراني.
ويتم هذا بموجب المادة 147 من الدستور الإيراني (تنص على أن: الحكومة في زمن السلم أن تستفيد من أفراد الجيش وتجهيزاته الفنية...).
وتحدد المادة المذكورة الاستفادة (بيزنس الحرس الثوري) في «أعمال الإغاثة والتعليم والإنتاج، وجهاد البناء...»!
ومن ثم فإن التصنيف الجديد على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (بحسب وزارة الخارجية الأمريكية) يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية؛ بسبب توفير الدعم المادي إلى الإرهابيين.
وستضاعف الخطوة الأمريكية من حالة الارتباك الإيراني؛ نتيجة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها واشنطن على طهران بعد تخارجها (صيف 2018) من الاتفاق النووي مع إيران.
كما يؤدى القرار الأمريكي الجديد (تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية) بالدول والشركات التي تفكر في أعمال تجارية مع إيران إلى مراجعة موقفها.
وفيما تتمدد إمبراطورية الحرس الثوري، فقد تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5% خلال العام الماضي؛ بسبب العقوبات الأمريكية.
وأفادت توقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الإيراني سينكمش هذا العام بنسبة 3.6%، بالتزامن مع زيادة معدلات التضخم والبطالة.
وانخفضت الصادرات النفطية من 2.5 مليون إلى مليون برميل يوميًّا، قبل أن يتأثر الإنتاج النفطي الإيراني بالفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد لا سيما مقاطعة خوزستان.
وأظهرت أحدث بيانات الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة وقوع إيران في المرتبة 117 من أصل 156 دولة شملها التصنيف.
ويعتمد التصنيف على متوسط العمر المتوقع والحرية داخل البلاد والفساد الحكومي والدعم الاجتماعي والثروة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي للفرد.
واعترف المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس الماضي، بأنَّ الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، تمثل المشكلة الأساسية الأكثر إلحاحًا هناك.
وقال (في رسالة بمناسبة بدء السنة الفارسية الجديدة): «المشكلات المعيشية للمواطنين تزايدت...»، ثم أقرّ بتراجع قيمة العملة المحلية والقدرة الشرائية والإنتاج.
ونبه الرئيس الأمريكي إلى أن «الحرس الثوري الإيراني يعد الأداة الأساسية للحكومة الإيرانية لتوجيه وتنفيذ حملاتها الإرهابية العالمية...».
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن «إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران الداعمة للإرهاب...».
