بعد وفاة الطفلة ندى التي لم تكسر حاجز الـ14 عامًا في إحدى قرى محافظة أسيوط بجنوبي مصر، إثر خضوعها لعملية ختان، قالت دار الإفتاء المصرية إن الختان حرام شرعًا، فيما انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيّد ومُعارِض، مطالبين دار الإفتاء بتقديم أدلة من القرآن والسنة النبوية.
وقالت دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في منشور حصل على نحو 6 آلاف و500 تعليق وألفين و300 مشاركة: «ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة».
رأي دار الإفتاء في الختان بين مؤيد ومعارض
غير أن كثيرًا من المعلقين المؤيدين لختان الإناث خاصة من الرجال انتقدوا هذا المنشور، إذ قال أحدهم: «ما دليلك على هذا الكلام»، فيما قال آخر:« حضرتك بتفتي وتقول حرام، ممكن الدليل من القرآن أو السنة».
لكن الكثير من المعلقات النساء وقليلًا من الرجال، أيدوا موقف دار الإفتاء الرافض لختان الإناث، إذ قالت إحداهن:« حرام وجريمة ضد المرأة حسبي الله ونعم الوكيل»، فيما قالت أخرى: «الحل في تطبيق القانون وسجن ولي الأمر ومرتكب الجريمة حتى لو كان طبيبًا».
عم الطفلة ندى أبلغ السلطات عن أخيه وزوجته بعد وفاتها جراء عملية ختان
الطفلة ندى ليست أول فتاة تتوفى في مصر جراء إجراء عملية الختان، رغم تجريمها بشكل قانوني في مصر منذ سنوات، بالإضافة إلى حملات التوعية الدينية والعلمية التي جابت المحافظات المصرية بدعم حكومي.
غير أن اللافت للنظر في قصة ندى هو أن عمّها كان أول من أبلغ السلطات المصرية عن وفاتها، ما أدى إلى احتجاز الطبيب ووالديها، إلى جانب خالتها؛ بسبب إجراء جراحة الختان للطفلة، فيما وتفحصت الجهات المختصة ترخيص العيادة التي أجريت فيها الجراحة، وسط تأكيدات من النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل من يحذو حذو هؤلاء المتهمين.
المجلس القومي للمرأة يطالب بتغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الختان
في المقابل طالب المجلس القومي للمرأة في مصر بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك في إجراء جراحة الختان للطفلة ندى، قائلًا: «في هذه الجريمة البشعة بحق طفلة بريئة حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجرائم».
ووجّهت مايا مرسى، أمين عام المجلس القومي للمرأة، مساء أمس السبت، رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة ما زالوا يصرّون على إجراء جراحة الختان بحق بناتهم مفادها: «العفة والطهارة لا تتحقق بالختان، ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق».
جهود حكومية توعوية وقانونية في مصر لتجريم عمليات الختان
فيما قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل في مصر إن الجهود التوعوية المناهضة للختان، ومن بينها الحملات التي تجوب القرى والمدن الريفية، تؤتي ثمارها، لكنها بحاجة لوقت إذ إنها تواجه إرثًا ثقافيًّا متجذرًا في المجتمع، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقال مدير خط نجدة الطفل إنه منذ أن تأسست اللجنة الوطنية للقضاء على الختان في مايو الماضي، بدأ يلمس تغييرًا في نوعية الاتصالات التي يتلقاها الخط، مضيفًا أنهم بدأوا يتلقون اتصالات من بعض الآباء الذين يبلغون عن أمهات يتمسكن بإجراء الختان لبناتهن.
وأوضح صبري عثمان أن الفتيات أنفسهم بدأن في الاتصال بخط نجدة الطفل كي يتحركوا لمنع الأهالي من إخضاعهن لإجراء جراحة الختان.
أما على المستوى القانوني، شدد القانون المصري في عام 2016م عقوبة مرتكب عملية الختان لتصل إلى السجن لفترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وفترة بين عام وثلاثة أعوام لمن يطلب ختان فتاة، غير أن هذه العقوبة لا تتطبق بصرامة وغالبًا ما تنتهي بعقوبات مخففة أو بإخلاء سبيل.
اقرأ أيضًا:
اعتبره مفيدًا و«مجرَّبًا»... «خطيب رَنْيَة» يتمسك بدعوته لـ«ختان الإناث بالسعودية»
