بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، منذ قليل، «جلسة طارئة»، بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وتقنين الاتفاق المشبوه بين الرئيس التركي، رجب أردوغان، ورجله في غرب ليبيا فايز السراج، وهو الاتفاق الذى وجد معارضة إقليمية ودولية؛ كونه يتعارض مع السيادة اللبيبة، فضلًا عن أن السراج ليس مخوَّلًا بتوقيع اتفاقيات دولية، دون موافقة البرلمان الليبي المعارض للاتفاق.
وتفتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على ما يسمي بـ«مذكرة التفويض الرئاسية»، وبدأت الجلسة بقراءة نص المذكرة، وسيتم منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت.
إلى ذلك، ذكرت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك «موصياد»، التي تسيطر عليها حاشية أردوغان، أنها تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571%، لتصل إلى 10 مليارات دولار، وسط تحذير من دوائر مطلعة بأن الواردات المرتقبة مجرد واجهة لتصدير أسلحة وعتاد للميليشيات الموالية لأردوغان في منطقة غرب ليبيا.
وتطرق ممثل الجمعية لدى طرابلس، مرتضى قرنفيل، إلى آثار ما يسمى بـ«اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية»، المبرمة مؤخرًا بين أردوغان والسراج، قائلًا إنها سوف تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
