أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة بحث فرض عقوبات على أنقرة.
وقال الوزير لإذاعة فرانس أنتر: «خلال الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا.. لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».
وأضاف: «نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً.. أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك هذا ممكن.. وحينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة».
ورفض وزير الخارجية الفرنسي، تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد أنقرة، قائلًا: «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو (أردوغان) يعرف ذلك جيدًا».
وألمح إلى أن هناك مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهمًا الرئيس التركي بخلق «جو إسلامي-قومي» يهدف إلى إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، توترًا شديدًا مع تركيا، خاصة بشأن الملف الليبي ومسألة الهجرة، فضلًا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط؛ حيث تُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.
وأصبح الوضع متقلبًا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس، عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.
وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي. وتتبادل العاصمتان منذ أشهر الاتهامات.
ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.
اقرأ أيضًا:
