ذكر شهود عيان، اليوم الجمعة، أن السلطات العراقية، نشرت أعدادًا إضافيةً من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية في شوارع بغداد وفي محيط ساحات التظاهر فيها هي و9 محافظات، بعد موجة عنف خطيرة أوقعت أكثر من 47 قتيلًا وأكثر من 520 جريحًا في محافظتي ذي قار والنجف.
وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن «أعدادًا كثيفة معززة بآليات عسكرية شوهد انتشارها منذ ساعات الصباح الأولى في الشوارع والتقاطعات والساحات العامة، وفي محيط ساحات التظاهر في ساحات التحرير والخلاني وحافظ القاضي في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى وميسان وكربلاء والنجف والديوانية وبابل وواسط».
وذكر الشهود أن «قوافل من المتظاهرين تدفقت رغم إجراءات حظر التجوال، ووضع حواجز وأسلاك شائكة منذ ساعات الصباح الأولى، صوب ساحات التظاهر؛ لدعم المتظاهرين المعتصمين داخل الخيام والسرادق منذ 35 يومًا، حاملين أعلام العراق، وعدد كبير منهم يرتدي الملابس السوداء حزنًا على سقوط العشرات من الضحايا برصاص القوات العراقية في محافظتي ذي قار والنجف».
وبحسب الشهود فإن الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة النجف، استمرت إلى ساعات الصباح الأولى، وأوقعت -في حصيلة غير نهائية- أكثر من 15 قتيلًا وأكثر من 270 مصابًا، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا محافظة ذي قار إلى 32 قتيلًا و250 مصابًا.
وعلى خلفية الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف مفرطة، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، ومعاون محافظ النجف طلال بلال؛ استقالتهما من المنصب، فيما استدعت الحكومة العراقية الفريق الركن جميل الشمري للتحقيق معه على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار، استنادًا إلى تكليفه بإدارة الأزمة في المحافظة.
في حين حذر محافظو المحافظات التي تشهد تظاهرات، القيادات العسكرية التي أرسلتها الحكومة للمساهمة في فرض الأمن، بعد ساعات من وصولهم برفقة تعزيزات قتالية وآليات عسكرية؛ من مخاطر قمع التظاهرات عسكريًّا أو استخدام الرصاص الحي؛ لما له من مخاطر كبيرة على الأمن.
ورغم الهدوء الذي تشهده ساحات التظاهر في الساعات الأولى، والذي سيستمر لحين إعلان علي السيستاني موقفه من عمليات القتل المفرط في محافظتي ذي قار والنجف؛ فإن الوضع يبقى مهددًا بالانفجار في أي لحظة على خلفية الاحتقان الشعبي.
ومنذ أمس حتى صباح اليوم، شهدت محافظتا ذي قار والنجف، رغم إجراءات الحظر، مراسم تشييع ضحايا الاضطرابات الأمنية، في ظل هتافات بالقصاص من الفاعلين، واستمرار التظاهر، ودعم مطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر .
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مساء الخميس، عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق.
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، بما في ذلك اليوم (الخميس) في الناصرية، ويحث جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف، وعلى الدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي».
وأضاف البيان أن «الأمين العام يجدد دعوته السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية أرواح المتظاهرين، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وسرعة التحقيق في جميع أعمال العنف».
وتابع البيان أن «الأمين العام يذكِّر السلطات العراقية بالتزامها بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة».
