أوضح حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أن معدل الزكاة 2.5% لم يتغير بالمملكة العربية كنسبة مئوية، لكن طريقة الوصول للوعاء الزكوي هي التي تغيرت.
وأشار الحربي إلى أن هناك تعديلات تم إقرارها أخيرًا، تتضمن تحسين إجراءات تحصيل الزكاة، ووضع قواعد جديدة بخاصة للأنشطة المتطورة مثل الأنشطة المالية.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن أنشطة التمويل لديها تنافسية عالية ومتطورة ومتغيرة بالعادة، لافتًا إلى أنه وضعت قواعد خاصة لهذه الأنشطة تصل إلى وعاء زكوي واضح جدًا، ويأخذ بمصادر الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة.
وأشار الحربي إلى أن أهم أهداف التعديلات، هي الوصول لوعاء زكوي حقيقي وصحيح لهذه الأنشطة، وقد صدرت اللائحة المنظمة، وجرى وضع طرق وكيفية تحميل الزكاة من أجل الوصول إلى الوضوح في آليات احتسابها.
وتابع: «الهيئة تقوم على تحصيل الزكاة، وهي ضريبة شرعية والهيئة منوط بها تحصيل وجباية الزكاة وتحسين مستوى تحصيلها».
وقال الحربي: «اللائحة الجديدة بها 33 مادة تشمل ضوابط معينة؛ لضمان الشفافية من الهيئة ومن المكلفين بدفع الزكاة، وسوف تؤدي إلى تحسين إجراءات تحصيل الزكاة».
وعن الشركات التي لا تحتفظ بدفاتر محاسبية، أشار الحربي إلى أن التعامل معها سيكون بالأسلوب التقديري وبوضوح ومرونة.
يُذكر أن الهيئة كانت قد نفت، في بيان سابق، رفع مقدار الزكاة على البنوك والمؤسسات المالية، لكن التعديلات الأخيرة أتت بتغييرات في طريقة احتساب الزكاة تأخذ بعين الاعتبار مصادر تمويل تلك الأنشطة وأرباحها.
