دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، عقب إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
ووصف المالكي- في بيان لدى استقباله وزير الخارجية والشؤون الأوروبية جون أسيلبورن في مدينة رام الله، إعلان نتنياهو بأنه «استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمثل استخفافًا واضحًا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول التي تحرص على تحقيق السلام، وفقًا لمبدأ حل الدولتين».
وقال المالكي إن «هذا الإعلان يشكل عدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، ونسف أسسها كاملة».
وأضاف المالكي أن الجانب الفلسطيني يتحرك دبلوماسيا لـ«دراسة السبل القانونية لرفع دعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية، خاصة مع اقتراب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني عن التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن لـ«وقف هذا الإعلان الخطير، الذي يمسّ بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف».
وبهذا السياق، طالب المالكي الاتحاد الأوربي بـ«تحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وفرض عقوبات على إسرائيل».
وأشاد المالكي بمواقف الدول الرافضة لإعلان نتنياهو، معتبرا أن ردة الفعل العربية كانت على المستوى المطلوب، خاصة أن الإعلان جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ما دفعهم إلى عقد جلسة استثنائية لنقاش تداعياته، وإصدار بيان قوي بخصوصه، تبعته بيانات إدانة من قبل عدد من الدول العربية.
واعتبر المالكي أن دعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية «تشكل حالة زخم عربية وإسلامية ودولية، ستترجم على المستوى الدولي، ومن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري».
ونقل البيان عن أسيلبورن رفضه تصريحات نتنياهو، معتبرًا إياها أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون والقرارات الدولية ذات العلاقة.
وأشار المالكي إلى أن الإعلان خطوة توضح أنه ليس لدى نتنياهو أية نية حقيقية نحو حل الدولتين، كما ستؤدي إلى تدمير وإنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف المالكي «أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض، وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل أمر لا يمكن قبوله».
وكان نتنياهو أعلن أمس أنه سيفرض سيادة إسرائيل على منطقة غور الأردن التي تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية ومناطق هامة أخرى في حال أعيد انتخابه رئيسًا للحكومة القادمة في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أيام.
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014 وسط انسداد شديد في أفق استئنافها رغم سعي الإدارة الأمريكية لطرح خطة تستهدف إنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عقود.
