تقرر تأجيل موعد استئناف الأندية الإيطالية لكرة القدم، التدريبات الجماعية، بعدما فشلت اللجنة العلمية التابعة لحكومة جوزيبي كونتي، في إقرار المبادئ التوجيهية للرياضات الجماعية في الوقت المناسب، تمهيدًا لعودة الحياة إلى ملاعب الكالتشيو، بعد التوقف الطويل بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، عن مصادر في وزارة الرياضة، أن الموافقة على بروتوكول جديد لفيروس «كوفيد-19»، ربما تُمنح اليوم الإثنين، مما أدى لتأجيل تدريبات أندية السيري آ، لمدة 24 ساعة.
في الوقت نفسه، ستكون الفرق قادرة على مواصلة التدريب بشكل فردي في معسكراتها، وهو الأمر المسموح به منذ الرابع من مايو الجاري، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في تخفيف الغلق الشامل للبلاد، الذي استمر لشهرين.
وكانت هناك نقطة خلاف بين الوزارة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ورابطة الدوري والأندية، وهي أن يتدرب كل مجموعة اللاعبين والطاقم لمدة أسبوعين في العزل، وحقيقة أن أطباء الفرق يمكن أن يتحملوا المسؤولية القانونية عن العدوى المحتملة.
وتقدمت الرابطة باقتراح يتضمن إجراء المزيد من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، فيما اشتكى وزير الرياضة فينشينزو سبادافورا، مطلع هذا الأسبوع من طلبات متناقضة على ما يبدو، من أندية دوري الدرجة الأولى لتخفيف بروتوكول الوباء الوافد من الصين.
وقال سبادافورا: «استئناف التدريبات الجماعية سيتم وفقًا لبروتوكول لم نتقدم به، لا أنا ولا اللجنة العلمية التابعة للحكومة، ولكن قبل شهر تقدم لي به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الأندية من عودة مثالية للمران».
وأضاف وزير الرياضة: «أنا الآن متفاجئ لمعرفتي بأن الرابطة لديها صعوبات في تطبيق البروتوكول الذي تقدموا به، في الأغلب بسبب تراجع الأندية، ولكن هذا ليس شيئًا طلبناه، أدركوا الآن أن بعض الأندية، لا يوجد لديها مرافق تدخل فيها العزل».
وخططت رابطة الدوري الإيطالي لاستئناف الدوري يوم 13 يونيو المقبل، وفقًا لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة، بعدما توقفت الحياة في ملاعب الكالتشيو منذ مارس الماضي، بسبب التفشي المتسارع لفيروس كورونا، والذي خلف آلاف الضحايا في البلد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، أكد في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، أنه بدءًا من يوم الإثنين، فإن متاجر التجزئة ومراكز تصفيف الشعر ومراكز التجميل والحانات والمطاعم وتدريبات فرق كرة القدم والمتاحف، ستعود من جديد؛ لكن الأمر دائمًا ينبغي أن يتم بالتوافق مع اللوائح وتحت إشراف السلطات الحكومية.
اقرأ أيضًا:
