قررت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان نزع أرخبيل تشاجوس ذي الأهمية الاستراتيجية بالمحيط الهندي من السيطرة البريطانية وإعادته إلى سيادة دولة موريشيوس.
وقالت المحكمة، أمس الإثنين، إنه يتعين على بريطانيا إنهاء إدارتها لأرخبيل تشاجوس ذي الأهمية الاستراتيجية في المحيط الهندي.
وقالت المحكمة في تقريرها إن الحكم البريطاني لتشاجوس على مدار عقود يمثل انتهاكا لحق سكان الأرخبيل في تقرير مصيرهم، ويجب على المملكة المتحدة إعادة الجزر إلى موريشيوس.
وأضاف التقرير أن الحكم البريطاني للجزر يشكل «عملًا غير قانوني بشكل مستمر».
وأقر 13 من 14 قاضًيا في المحكمة التقرير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت من المحكمة إعداد التقرير؛ ولكن قرار المحكمة غير ملزم بموجب القانون الدولي.
وكانت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان نظرت في ما إذا كان فصل جزر تشاجوس عن مستعمرة موريشيوس البريطانية في عام 1965، أي قبل ثلاث سنوات من حصول موريشيوس على استقلالها، قانونيًا.
وأعلن القضاة أن وحدة أراضي موريشيوس تعرضت للانتهاك؛ لأن استقلالها ناقص.
وقامت بريطانيا، منذ عام 1966، بتأجير جزيرة دييجو جارسيا، وهي الجزيرة الرئيسة في الأرخبيل، إلى الولايات المتحدة، التي تمتلك قاعدة عسكرية مهمة هناك.
واضطر سكان دييجو جارسيا، الذين يبلغ عددهم نحو 1500 نسمة، إلى مغادرة الجزيرة بعد أن أقامت الولايات المتحدة القاعدة هناك في أوائل سبعينيات القرن الماضي.
