ناقش وزراء العمل، والعدل، والصحة، منظومة الخدمات الأساسية خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي نظمته وزارة المالية.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنّ القطاع غير الربحي رافد للاقتصاد الوطني، وتستهدف رؤية المملكة 2030 مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى وجود نماذج لجمعيات متخصصة مبدعة، وأن الوزارة تعمل على تأسيس الجمعيات التنموية، منوهًا بأن «العمل بالساعة» يعزز ثقافة العمل لدى الشباب، ولذلك تم تنظيم هذا النوع من العمل بالتشارك مع القطاع الخاص عبر منصة تستهدف أفراد المجتمع، ونستهدف 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.
وكشف وزير العمل وجود نماذج ناجحة في العمل عن بعد، لافتًا إلى الحاجة إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، كمنتج مهم ويوجد نوع من التكامل في الاقتصاد الوطني، مبينًا أن الوزارة أنشأت وكالة لتجربة العميل، لأول مرة تطبق على مستوى المملكة، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة العملاء لتنخفض الشكاوى بنسبة 80%.
وأوضح أن الوزارة أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح خيارات عديدة للدفع، ويخفض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن قيمة التمويل الاجتماعي المقدم لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة بلغت 3.5 مليارات ريال، و526 مليون لدعم 2462 منشأة صغيرة ومتوسطة، و418 مليون ريال لتمويل أكثر من 32 ألف من مشاريع الأسر المنتجة.
من جانبه قال وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة والتي تقدمت ثماني مراتب في تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي، وفق مؤشر «استقلال القضاء» فأصبحت في المرتبة (16)، كما شهدنا هذا العام اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وبيَّن أن الوزارة أطلقت صندوق النفقة لضمان سرعة صرف النفقة للمستفيدين، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، وإطلاق مشروع «رقمنة إجراءات التقاضي»، وتفعيل إجراءات النقض، مشيرًا إلى تفعيل الإحالة الإلكترونية إلى مقدمي خدمات التنفيذ، وإطلاق 15 خدمة للوصول إلى آلية «محاكم بلا ورق»، وتفعيل الملف الشخصي لإدارة ومتابعة طلبات التنفيذ، وإطلاق 20 مركزًا ضمن مبادرة «شمل» لتنفيذ الزيارة والحضانة، وتحقيق المملكة المرتبة (51) في مؤشر إنفاذ العقود بعد كانت في المرتبة (105).
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجال الرعاية التخصصية؛ حيث ارتفع عدد مراكز خدمات القلب من 13 مركزًا عام 2017 إلى 25 مركزًا عام 2019 بزيادة وصلت إلى 92%، مشيرًا إلى أن تسهيل الحصول على المواعيد التي سجلت خلال 17 شهرًا أكثر من 34 مليون موعد لأكثر من 9.5 ملايين مستفيد، وسجل متوسط الانتظار للعمليات الجراحية من 80 يومًا إلى 72 يومًا في عام 2017 لتصل عام 2019 إلى 24 يومًا كما عملت الصحة على تقليل مدة الانتظار للمواعيد للعيادات الخارجية من 59 يومًا في عام 2019 لتصل هذا العام إلى 24 يومًا فقط.
