طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي غسان عويدات، اليوم الإثنين، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول شركة لشحن الأموال في البلاد.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، أن القاضي عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة «مكتف» لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط المتعلق بتعديل القرار الأساسي عام 2002 .
يُذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كل الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.
وكانت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، في كلمة له في أغسطس الماضي، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.
اقرأ أيضًا:
