أنهى المؤشر العامّ لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، متأثرًا بهبوط أغلب القطاعات، على رأسها البنوك والطاقة والمواد الأساسية.
وتراجع المؤشر العامّ "تاسي" بنحو 1.36 في المئة، إلى مستوى 7784.71 نقطة، خاسرًا نحو 107.02 نقطة.
وشهدت حركة التداولات ارتفاعًا بالمقارنة مع جلسة الأحد، وتم التداول على 105 مليون سهم مقابل 86.7 مليون سهم، وبقيمة 2.386 مليار ريال مقابل 1.88 مليار ريال، من خلال التداول على 112.724 ألف صفقة.
وتترقب السوق السعودية وبقية أسواق الخليج، مسار أسواق الأسهم العالمية الذي يؤثر على تحركات المحافظ الأجنبية بأسواق الأسهم بالمنطقة وسط التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لوقف الإجراءات الحمائية الجمركية.
السوق السعودي وقفت عن الصعود المتتالي لثلاث جلسات متتالية مع ظهور تلك النتائج للشركات الكبرى، ولا تزال السوق تتداول في نطاق واحد خلال الجلسات الثلاث الأخيرة مع تغيرات طفيفة في نهاية الجلسة، وأوضح الخبراء أن ذلك من الناحية الفنية يظهر حالة من الترقب لمزيد من المعطيات، والتي يأتي في مقدمتها الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات لتحديد اتجاه السوق.
وبحسب المحللون، فإن السوق السعوديّ كان متماسكًا عند مستويات فنية جيدة في جلسة الأمس على الرغم من نتائج الشركات التي جاءت دون التوقعات كنتائج أعمال شركة "سابك".
مستثمري الأسواق بصفة عامة ينتظرون قرارات مهمة أيضًا هذا الأسبوع وهي ما ستؤثر على قرارتهم، ومنها قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والتي تؤثر على أسعار أسهم البنوك والعقارات.
ويعقد بنك الاحتياطيّ الفيدراليّ اجتماع سياسته النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وتشير التوقعات إلى أن المركزيّ الأمريكيّ سيتخذ قرارًا بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما أن من المواعيد هذا الأسبوع، التي تنتظرها الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، الموعد النهائي لتنفيذ البريكست يوم الخميس المقبل، وسط شكوك حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ أم لا.
وبالنسبة للفترة المقبلة، يرى المتابعون للسوق أن الأوضاع سوف تتحسن في شهر أكتوبر الجاري والربع الرابع مع عودة المستثمرين للأسهم التشغيلية التي وصلت لمستويات متدنية مع اقتراب انتهاء العام، واستعداد الشركات لموسم النتائج والتوزيعات السنوية التي تحدد بوصلة المستثمرين طويلي الأجل.
