قرارات دفاعية لمجلس التعاون تبدأ باستكمال «القيادة العسكرية الموحدة»

تتضمن إنشاء «الأكاديمية الخليجية»
قرارات دفاعية لمجلس التعاون تبدأ باستكمال «القيادة العسكرية الموحدة»

حظي ملفا الدفاع، باهتمام قادة دول مجلس التعاون خلال القمة الـ«40»، بقرارات عملية ترجمت حرصهم على العمل الخليجي المشترك بإجراءات فاعلة.

وصادق المجلس الأعلى (وفق بيانه الختامي عن القمة) على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ«16»، مؤكدًا الحرص على تنفيذها حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في هذا الشأن، وبارك ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، وما يتعلق منها بمواجهة التهديدات المتنامية ضد دول المجلس وخاصة تهديد الملاحة في الخليج العربي والمضائق الدولية، واستكمال تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وتطوير المشاريع العسكرية المشتركة وإدامتها.

واعتمد المجلس الأعلى ما توصلت إليه الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، والاعتمادات المخصصة للأكاديمية، ممولة بالتساوي من الدول الأعضاء في موازنة عام 2022، على أن تبدأ الدورات الدراسية في الأكاديمية اعتبارًا من العام الأكاديمي (2023/2024م).

ورحّب البيان بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في مملكة البحرين، في نوفمبر 2019م، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألبانيا، مؤكدًا أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب.

وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الـ«36» الذي عُقد بسلطنة عمان في أكتوبر 2019م، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما اطلع على التحضيرات الجارية لإجراء التمرين التعبوي «أمن الخليج العربي 2»، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير 2020م، مؤكدًا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخًا لدعائم الأمن وردعًا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وبشأن جهود مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًّا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأشاد المجلس الأعلى بما تم الاتفاق عليه في إطار (مركز استهداف تمويل الإرهاب) بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدًا أيضًا، بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بـ«تنظيم داعش»، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكدًا استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.

ورحّب المجلس الأعلى بانعقاد مؤتمر مكافحة التطرف والخطاب الإرهابي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في أكتوبر 2019م، وبنتائج المؤتمر السنوي للدول المشاركة في التحالف الدولي، في واشنطن نوفمبر 2019م، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بجهود التحالف الدولي في تحقيق الهزائم ضد تنظيم داعش.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa