عادت أجواء التوتر بين الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي من ناحية، الرئيس دونالد ترامب، من ناحية أخرى، بعدما أعلن نواب ديمقراطيون أنهم «يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترامب على أمل إثبات انتهاكها لمواد الدستور الأمريكي المعنية بمكافحة الفساد».
وذكرت مجموعة من 200 مشرع ديمقراطي في بيان (أوردته وكالة رويترز) أنهم أصدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى منظمة ترامب وكيانات أخرى طلبًا لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات في إمبراطوريته العقارية، وتطلب المذكرات أيضًا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية.
وقال السناتور عن كونيتيكت، ريتشارد بلومنتال، المدعي الرئيسي في الدعوى: «هدفنا بسيط ومباشر، ألا وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة للبيع باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي...». وأضاف أن السياسيين يستهدفون مجموعة محددة من الوثائق لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية، فيما لم ترد وزارة العدل الأمريكية، التي تمثل ترامب في الدعوى، على طلب للتعليق.
ويحتفظ ترامب، وهو مطور عقاري ثري، بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه. غير أن منتقدين يقولون إن هذا ليس ضمانًا كافيًا، وكان الديمقراطيون قد رفعوا في عام 2017 دعوى قضائية تزعم أن ترامب يتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.
