شهدت الأشهر الأحد عشر الماضية، ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالريال السعودي لمختلف الآجال (شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، عام) بنسبة تراوحت بين 41.6% إلى 60%، عما كانت عليه قبل تلك الفترة، على خلفية الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، والتي تراوحت لنفس الآجال ما بين 52.7% إلى 65.4%.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودية (ساما)، أن أسعار الفائدة على الودائع بالريال لمدة شهر كانت الأكثر ارتفاعًا بزيادتها من 1.6253% بداية العام الجاري إلى 2.6017% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 60%. وفي المقابل ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي لنفس الفترة بنحو 56% من 1.4850% بداية العام الجاري إلى 2.3193% نهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب التقرير؛ فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالريال السعودي لفترة 3 أشهر بنسبة 49.7% خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري من 1.8735% بداية العام إلى 2.8052% بنهاية نوفمبر الماضي، بينما ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي لنفس الآجل بنسبة 65.4%، بزيادتها من 1.6018% بداية العام إلى 2.6492% بنهاية نوفمبر الماضي.
وأظهرت البيانات حرص السياسة النقدية السعودية في الفترة الأخيرة على خفض الفارق بين أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدولار الأمريكي بشكل كبير، مع إيجاد فارق (هامش) صغير لصالح الريال السعودي، حيث انخفض هذا الفارق (الهامش) من نحو 1،6153 في يونيو 2016 إلى 0.1561 بنهاية شهر نوفمبر 2018، في ما يتعلق بالودائع لمدة 3 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي لمدة عام ارتفع بنحو 41.6% خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري بتسجيله 3.2205% بنهاية نوفمبر الماضي، بعد أن كان 2.2747% بداية عام 2018، في المقابل ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي لنفس الآجل بنحو 52.7% بارتفاعها من 2.0435% بداية العام الجاري إلى 3.1209% بنهاية نوفمبر الماضي.
وتشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الميل نحو الادخار، كما تعدّ أداة أساسية لمكافحة التضخم، خاصة في الدول التي تعاني من معدلات تضخم قوية ونقص في التمويل المتاح، إلا أن الاستقرار المالي واعتدال معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي، تجعل من معدلات الفائدة على الودائع بالريال عند الحدود المقبولة.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالريال بمختلف آجالها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري، إلا أن هذا الارتفاع لم يتبعه زيادة في الودائع الزمنية والادخارية، والتي انخفضت إلى نحو 422.33 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 429.76 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2017، أي بانخفاض 1.7%، وهو ما يمكن تفسيره بعدم جاذبية أسعار الفائدة المرتفعة للسعوديين.
أما على صعيد سعر الفائدة على الإقراض، والذي يعد الفائدة بين البنوك لمدة 3 أشهر (السايبور) المؤشر الأساسي له، فإن المتوسط الشهري له واصل أيضًا ارتفاعه خلال العام الجاري ليسجل 2.2805% في نوفمبر الماضي مقابل 1.1959% بداية العام 2018 بارتفاع في أكتوبر 2017 أي بارتفاع 49.7%، وهو نفس نسبة الارتفاع في أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3 أشهر لنفس الفترة.
ويؤثر ارتفاع سعر الفائدة للإقراض على طلب القروض نتيجة، لكونه يرفع من تكلفة الاستثمار، إلا أن بيانات "ساما" تظهر ارتفاعًا في حجم الائتمان المصرفي الممنوح في الاقتصاد السعودي خلال نفس الفترة إلى نحو 1.437 تريليون ريال في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 1.386 تريليون ريال بداية العام بارتفاع نسبته 3.7%، وهو ما يشير إلى سلامة السياسة النقدية وتلاشي الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة.
