تدرس المملكة العربية السعودية الاستثمار في صندوق البنية التحتية الهندي، في الوقت الذي يستعد فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) لزيارة الهند الأسبوع المقبل.
وفيما يتوقع أن يزور ولي العهد الهند يومي 19 – 20 فبراير الجاري، فقد ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أنَّ الحكومة السعودية فوَّضت وزير الطاقة لدراسة خطط الدخول في اتفاق استثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي.
تأتِي هذه التطورات كنتيجة مباشرة للقاء ولي العهد مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في قمة بوينس آيرس بالأرجنتين، خلال نوفمبر الماضي؛ حيث ناقشا الفرص الاستثمارية المتاحة عبر صندوق الاستثمار العام السعودي.
ويأتِي هذا بعد أن أعلن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي أيضًا توجهه للاستثمار في الهند، ليصبح أول مستثمر مؤسّسي في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، بالتزام يصل إلى مليار دولار أمريكي.
والعام الماضي، أعلن صندوق البنية التحتية الهندي ومشغل الموانئ في دبي «دي بي وورلد» خططًا لاستثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي في الهند، بينما تعدّ المملكة العربية السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وتمدّها بنسبة تصل إلى 20% من احتياجاتها الوطنية من النفط الخام سنويًا.
ويقوم ولي العهد بزيارة مرتقبة إلى الهند وباكستان خلال الأيام المقبلة، لكن لم تعلن المملكة رسميًا بعد عن موعدهما، في زيارة يتوقع أن يعلن خلالها عن استثمارات في الطاقة والبنية التحتية بقيمة مليارات الدولارات.
وقالت وزارة الخارجية الهندية، الثلاثاء، إنَّ الوفد المصاحب الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي سيضم رجال أعمال سعوديين ومستثمرين، وذلك بدعوةٍ من رئيس الوزراء، ناريندرا مودي. وفقًا لوكالة «رويترز».
وتحدثت الوزارة عن تعاون وثيق بين الدولتين في مجالات عدة بينها أمن الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والدفاع والأمن، كما قال مسؤول بوزارة الطاقة لـ«رويترز»: إنَّ «السعودية أبدت أيضًا رغبتها في الاستثمار في قطاع الزراعة في البلاد، بهدف تصدير منتجات إلى المملكة».
وسبق واتفقت شركة «أرامكو» النفطية العملاقة وشركة نفطية مملوكة للحكومة الهندية على بناء مصفاة لتكرير النفط في الهند بتكلفة تصل إلى 44 مليار دولار.
