حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إظهار الانفتاح على التغيير بعد «الهزيمة المذلة»، التي مُني بها في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الشهر الماضي (بحسب وكالة بلومبرج)، عندما قال لنواب حزبه، العدالة والتنمية: «لا نملك رفاهية غض الطرف وتجاهل الرسائل التي قدمها الناس...»، قبل أن يسارع بالعودة مجددًا لتوجهاته التقليدية التى كانت سببًا في تراجع شعبيته وشعبية الحزب (الحاكم) بسبب ممارسات الرئيس التركي، ومساعديه.
ويعتقد أردوغان (وفق الوكالة الدولية) أن «الأتراك يريدون المزيد من نفس توجهاته»، التي كانت سببًا في فوز المعارضة بالمقاعد المهمة في المدن الرئيسة التي ظلت لسنوات بحوزة حزب أردوغان، وكانت قمة الإثارة عندما بادر أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا، لأنه فيما يبدو لا يوافق على «نظريات الرئيس الغريبة» بشأن أسعار الفائدة، فيما المحافظ الجديد للبنك، مراد أويصال، يعرف ما الذي يتعين فعله من أجل الحفاظ على منصبه الجديد.
سيفعل مراد أويصال هذا (وفق بلومبرج) «حتى لو كان النتيجة المزيد من تراجع سعر صرف الليرة التركية، مقابل الدولار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية...»، ويتوقع محللون «انهيارًا شبيهًا بما اعتاده المراقبون في أمريكا اللاتينية».
وترى الوكالة أن قرار أردوغان بالمضي قدمًا في شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي قد يفي بمهمة دفع الاقتصاد التركي نحو السقوط من حافة الهاوية، وأن «التسليم الوشيك للدفعة الأولى من هذه المنظومة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية صارمة تدمر الاقتصاد التركي».
ويعتقد أردوغان أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات، إلا أن «الحقيقة هي أن ترامب لا يستبعد فرض عقوبات»، وفي الوقت نفسه تواصل وزارة الخارجية الأمريكية التهديد بفرض عقوبات على تركيا على خلفية شراء إس-400 الروسية.
وتؤكد بلومبرج أن التطورات السياسية الأخيرة «لن تطمئن المستثمرين القلقين بالفعل من التوقعات الاقتصادية»، وأن «الهزيمة المدوية» في انتخابات إسطنبول (أول هزيمة كبرى في المسيرة السياسية لأردوغان) «أضعفت نظرة الناس له على أنه زعيم لا يُهزم، وجرّأت المعارضين من داخل حزبه».
وقبل أيام، استقال وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، من حزب العدالة والتنمية، ويُتوقع على نطاق واسع أن يقوم بتأسيس حزب جديد، وأصبح مسؤولون سابقون مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو والرئيس السابق عبد الله جول، معارضين بارزين.
وربما يكون انشقاق باباجان هو الأكثر ضررًا، وأن «انسحابه من الحزب سيجعله يشعر بالحرية لإبداء المعارضة، ومثله مثل داوود أوغلو، ويُعتقد أن باباجان يعارض القرار الذي صدر عن أردوغان منذ عام بتعيين صهره براءت ألبيرق وزيرًا للخزانة والمالية».
وتسبب ذلك التعيين في زعزعة ثقة المستثمرين في إدارة أردوغان للملف الاقتصادي، إلا أنه يبدو أن الرئيس قرر اعتبار أن تجاهل هذه المخاوف هو أيضًا رفاهية يمكنه التعامل معها.
واعترف الرئيس التركي رجب أردوغان بأن بلاده «تواجه أزمة خطيرة»، قبل أن يحاول التخفيف من وقع كلامه على المتابعين لأزمة الاقتصاد التركي، فقال: «لا بد من إصلاح البنك المركزي إصلاحًا تامًا».
يأتي هذا فيما أرجعت معلومات ملف إقالة محافظ البنك المركزي، مطلع الأسبوع الجاري، إلى تصديه لتدخلات زوج ابنة أردوغان، براءت ألبيرق، الذي يحاول احتكار كل الصلاحيات المالية وضمها إلى وزارة المالية والخزانة التى يشغلها.
وكان أردوغان استغل سلطاته التنفيذية لإقالة محافظ البنك المركزي؛ ما يقوض بشكل كبير استقلال البنك، وذلك قبل أسابيع قليلة من اجتماعه المقرر بشأن سياسته النقدية، وهدد أردوغان بعواقب لأي شخص يعارض سياسات الحكومة الاقتصادية.
وأمام هذه الحالة، بادر محافظ البنك المركزي الجديد بالقول: «سنواصل بشكل مستقل تطبيق السياسة النقدية لتحقيق الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار»، يأتي هذا فيما يعقد مجلس إدارة البنك المركزي التركي في 25 يوليو اجتماعه الشهري لبحث السياسة النقدية.
