استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي تيري برانستاد؛ احتجاجًا على إقرار المشرعين في واشنطن لمشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنَّ استدعاء برانستيد جاء للاعتراض والاحتجاج على مشروع القانون.
وسيتطلب التشريع من حكومة الولايات المتحدة إجراء مراجعة سنوية لاتفاقها التجاري الخاص مع هونج كونج، وكذلك وضع حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.
كما سيمكن التشريع واشنطن من معاقبة الأفراد الذين يتبيَّن أنهم يقمعون «الحريات الأساسية» في هونج كونج، بِمَا في ذلك إلغاء التأشيرات أو تجميد الأصول.
وبعد تمريره في مجلسي الكونجرس الأمريكي الشهر الجاري، أُحِيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يُصادِق عليه؛ ليصبح قانونًا نافذًا على الرغم من التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه على مسار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسيتطلب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، وهو أحد الإجراءات التي أقرها مجلس النواب من وزارة الخارجية الأمريكية، أن تقر كل عام بأن هونج كونج تحتفظ بحكمها الذاتي، من أجل تلقي معاملة خاصة كمركز مالي كبير، واستبعدت زعيمة هونج كونج، كارى لام، تقديم أي تنازلات للمحتجين في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة قائلة: إنَّ «العنف لن يجلب سوى المزيد من العنف».
بدورها؛ أعربت حكومة هونج كونج عن «أسفها»؛ إزاء إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي، وجاء في البيان أنه «ينبغي على البرلمانات الأجنبية ألا تتدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية» لهونج كونج.
يشار إلى أن هونج كونج هي أرض صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهزتها احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية منذ أشهر.
وبينما تتهم بكين بريطانيا ودول غربية أخرى بـ«التدخل في شؤونها»، فقد حثَّت بريطانيا والولايات المتحدة- ودول أخرى- الصين، على احترام ترتيب «بلد واحد ونظامين»، والذي عادت هونج كونج بموجبه من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.
وكان نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس»، وجَّه، الشهر الماضي، ما يمكن وصفه بـ«رسالة خاصة»، للمحتجين في مدينة هونج كونج الصينية، وقال -خلال كلمة ألقاها في مركز أبحاث بواشنطن-: «نحن نقف معكم.. أنتم تلهموننا.. ندعوكم إلى مواصلة السير على طريق الاحتجاج...»، متهمًا- في الوقت نفسه- الصين بـ«التضييق على الحقوق والحريات في هونج كونج»، كما انتقد شركة نايكي الرياضية العملاقة والاتحاد الوطني لكرة السلة لـ«تأييدهما بكين في خلاف بشأن حرية التعبير».
