عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 /1441هـ.
من خلال دراسة التقرير السنوي والاستفسارات والنقاشات مع قيادات الوزارة، استخلصت اللجنة عدة توصيات أولية تمهيدًا لطرحها أمام المجلس لأخذ قرارات بشأنها. وقد أكدت اللجنة أهمية إعداد توصيات لمجلس الشورى من شأنها دعم وتمكين الوزارة من الناحية التنظيمية.
وقد أكد أعضاء اللجنة أهمية دور وزارة الطاقة في تنظيم القطاع كمحور رئيس في التنمية الوطنية بشكل عام ورؤية المملكة 2030 بشكل خاص وتقديم خدمات الطاقة للمواطنين.
واستعرضت اللجنة ما قدمته الوزارة من جهود لتنظيم قطاع الطاقة والتأكيد على أهمية بناء كفاءات مهنية متميزة في القطاع من خلال خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات للمهن والتخصصات النادرة بما يتناسب مع المشاريع والمبادرات المستقبلية في قطاع الطاقة.
ولأهمية تكامل منظومة الطاقة ممثلة في الوزارة والقطاعات والشركات التابعة، أكد الأعضاء أهمية العمل على إعداد استراتيجية مشتركة لتقديم أنشطة ومشاريع مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر.
كما أوضح أعضاء اللجنة ضرورة تطوير خطة استراتيجية مُتكاملة للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية وتُعظم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية؛ لتحقيق صناعات جديدة علاوة على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.
