هاجمت وسائل إعلام ألمانية وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو؛ بسبب تصريحاته الغامضة، حول مصير المعتقلين لدى بلاده من حاملي الجنسية الألمانية.
ووصفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية تعليقات وزير خارجية أردوغان حول مصير الألمان المعتقلين في سجون تركيا، أو الموجودين على أراضيها، رهن إجراءات احترازية تمنع عودتهم إلى وطنهم بـ«الغامضة»، بينما ألمحت إلى أن المسؤول التركي يتهرب من قول «أي شيء ملزم».
واحتج وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، السبت، خلال لقاء جمعه بجاويش أوغلو على هامش فاعليات قمة العشرين المنعقدة بمدينة ناجويا اليابانية، على اعتقال محامٍ تركي في سبتمبر الماضي، كان يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة، واعتبر أن الأمر غير مفهوم، تمامًا مثل حالات اعتقالات أخرى مشابهة تخص مواطنين ألمان لدى تركيا.
إلا أن وزير الخارجية التركي لم يمنح هايكو ماس أي إجابة شافية في هذا الشأن، واكتفى بإشارات غامضة عن أن ملف المحامي المذكور منظورة من قبل القضاء التركي، مع وعد من جانبه بإبقاء المناقشات مفتوحة مع زميله الألماني حول الأمر.
ووصف ماس العلاقات الألمانية التركية بأنها «صعبة»، إلا أنه عاد ليقول: «لكن لا يزال يتعين علينا أن نبقى في حوار مع بعضنا البعض».
من جانبها، قالت صحيفة «برلينر تسايتونج» اليومية الألمانية، إن لقاء ماس بجاويش أوغلو باليابان، كان «اجتماع أزمة مع شريك صعب للغاية».
والمحامي محل الاحتجاج الألماني الأخير، كان مسؤولًا عن مباشرة إجراءات لأتراك من طالبي اللجوء السياسي إلى المانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على نظام أردوغان صيف العام 2016.
وبحسب تقارير صحفية، فإن السلطات الأمنية في أنقرة استحوذت على عدد من البيانات «الحساسة» تخص 50 على الأقل من موكلي المحامي ممن كانوا يتجهزون لمغادرة البلاد صوب برلين بصيغة «اللاجئ السياسي».
وقال رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، هانز إيكهارد سومر، إن اعتقال محامٍ تركي يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة، إنما «يمس برلين بشكل مباشر»، وأنه على وزارة الخارجية في بلاده التعامل عن كثب مع القضية.
وفي السنوات الأخيرة، تسببت اعتقالات المواطنين الألمان في تركيا مرارًا وتكرارًا في إثارة ضجة، وبخاصة أن غالبيتهم رهن الاعتقال باتهامات تتعلق بالإرهاب وفق «المفهوم والرؤية التركية المسيسسة»، بحسب وسائل الإعلام الألمانية.
ويتفق عدد من الساسة الألمان مع غالبية وسائل الإعلام في البلاد على أن أردوغان يبتز الغرب بملف اللاجئين، ناهيك باتهامه بانتهاك السيادة الألمانية عبر العشرات من جواسيسه المندسين وسط الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، والتي تقدر وفق التقديرات الرسمية بأكثر من 3.5 ملايين نسمة، وفي تقديرات أخرى غير رسمية حوالي 5 ملايين نسمة.
وأدى الغزو التركي لشمال سوريا أوائل شهر أكتوبر الماضي إلى توتر العلاقات مرة أخرى بين أنقرة وبرلين بعد فترة من الهدوء المؤقت، هدأت خلالها حدة الهجوم الإعلامي الألماني على أردوغان والذي كان قد وصل ذروته العام الماضي؛ بسبب السجل الحقوقي «الأسود» للديكتاتور التركي.
كما رفضت برلين احتضان مؤتمرات سياسية لأردوغان ورجال حكومته على أرضيها قبيل عدد من الاستحقاقات الانتخابية التركية في السنوات الأخيرة، ما أشعل غضب أنقرة وفاقم الهوة بينها وبين بلد المستشارة أنجيلا ميركل، ليدخل الطرفان في مرحلة فتور سياسي طويل، هدأ بعض الشيء خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتعقدت الأمور بين البلدين مجددًا، بعدما أقرت ألمانيا علانية بأن الهجوم التركي بشمال سوريا «مخالف للقانون الدولي»، ومن ثم أقدمت الحكومة الفيدرالية على تقييد شحنات الأسلحة إلى أنقرة رغم أنها شريك مهم ضمن حلف شمال الأطلسي «الناتو».
