أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ (25/01/1441هـ) والذي ينص على تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات.
وأضافت الوزارة (في بيان) أن آلية قرار مجلس الوزراء بتحمّل المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، تتضمن عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل، ونصت على «إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين».
واشتملت آلية قرار مجلس الوزراء بتحمّل المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، على طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا، فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20، فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (5%) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة.
وأكدت الوزارة بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠م بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من ١/١/ ٢٠٢٠م، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.
