قضت محكمة بريطانية، بالسماح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة، اعتدادًا بحاجتهم إلى جمع المعلومات اللازمة لمنع التهديدات الإرهابية الخطيرة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف، مقبول من الناحية القانونية، وذلك تأييدًا لأسانيد الحكومة البريطانية في القضايا المقامة ضد أجهزة المخابرات، لكنّ اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم. وفقًا لقناة «الحرة».
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت في دفاعها، أمام المحكمة، إنه يستحيل أن يجمع جهاز المخابرات الداخلية «إم آي 5» المعلومات ويمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء مسموح لهم بالانخراط في الجريمة.
وعلّقت منظّمات حقوقية بريطانية على الحكم، بأنها تعتزم الطعن عليه أمام المحكمة ذاتها، اعتدادًا بأنه يُسمح لأجهزة المخابرات ومخبريها الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم القتل والتعذيب بما يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
