أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اليوم السبت، أن «هناك مندسين وأجهزة مخابرات داخل قوات الدعم السريع»، مشيرًا إلى أن أي تجاوزات صدرت، سيتم التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، فيما أكد وجود شراكة حقيقية مع «قوى الحرية والتغيير»، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وفي كلمة ألقاها أمام الأهالي في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل، أكد دقلو، أن هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري السوداني هدفه الوحيد الوصول بالسودان إلى بر الأمان.
وقال دقلو: هناك مندسون وأجهزة مخابرات داخل قوات الدعم السريع، وهناك تسريب فيديوهات بعضها مفبرك أكبر دليل على ذلك، مؤكدًا أن أي تجاوزات صدرت من جانب أفراد في الدعم السريع، سيتم التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.
ويأتي ذلك فيما قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات، إن الاجتماع حول الإعلان الدستوري تم تأجيله ليوم الأحد.
وكان الوسيط الإفريقي قد ذكر في وقت سابق أن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية، ودعا الأطراف السودانية لاستلامها.
وفي سياق ذي صلة، أعلن المجلس الانتقالي السوداني، الخميس الماضي، عن اعتقال مجموعة من ضباط وضباط الصف خططوا لمحاولة انقلاب، فيما تم تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب فنية. وأضاف المجلس، أن هذه المجموعة كانت تخطط للانقلاب بهدف عرقلة الاتفاق السياسي، مؤكدًا أن التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس الانقلابات.
ومن ناحيته، أوضح الأمين العام لحزب «المؤتمر» السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر، أن الأطراف انتهت من صياغة تفاصيل الاتفاق السياسي؛ إلا أن سبب التأجيل، جاء للانتهاء من بعض ترتيبات تسليم الاتفاق.
وقالت مصادر صحفية إن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قد اتفقا الجمعة الماضية، على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية، كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
