قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بما يقارب 11.5% خلال العام المنصرم، في جزء كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي سببتها جائحة «كورونا».
وأوضح البنك في تقرير، نشره اليوم الإثنين ونقلت عنه وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الجائحة فاقمت من الآفاق القاتمة بالفعل للاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني من عجز مالي مستمر ومعدلات بطالة مرتفعة.
وأظهر تقرير المؤسسة الدولية أن العجز المالي تخطى المليار دولار، وهو المعدل الأعلى منذ سنوات، وذلك لأسباب عديدة بينها تراجع المساعدات الدولية بنسبة 20% تقريبًا، ورفض السلطة الفلسطينية استلام الضرائب التي جمعتها حكومة إسرائيل نيابة عنها.
وأبرزت الجائحة أوجه الضعف الموجودة بالفعل في النظام الصحي الفلسطيني، بما في ذلك الميزانيات المحدودة والإدارة المنقسمة.
وتخطط السلطات الفلسطينية لتطعيم 20% من الشعب بجرعات مجانية من اللقاح تلقته من برنامج «كوفاكس» المدعوم من منظمة الصحة العالمية، وقالت إنها ستنفق 55 مليون دولار لشراء جرعات إضافية من اللقاح للوصول إلى نسبة تطعيم 60%.
وحصلت السلطة الفلسطينية حتى الآن على أقل من 20 جرعة من اللقاح.
ودعا البنك الدولي في تقريره، الذي سيُقدم إلى لجنة الاتصال المتخصصة بالدعم إلى السلطات الفلسطينية يوم غد الثلاثاء، إلى تحسين التنسيق بين السلطات الفلسطينية وتل أبيب للسيطرة على انتشار فيروس «كوفيد19» وإدارة الأزمة.
