بيّن البنك المركزي السعودي «ساما»، 6 طرق للحصول على التمويل العقاري، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم قطاع التمويل العقاري ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.
وأوضح «ساما»، أن القروض العقارية تعد من المؤشرات المهمة التي تدل على تطور العرض في السوق العقارية، وارتباطه بعمليات تشييد الوحدات السكنية والتجارية أو شراء الأراضي السكنية وتطويرها.
وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما»، أن هناك6 طرق للحصول على تمويل عقاري في السوق السعودية، وتتمثل في التالي:
- تمويل عقاري تقليدي أقصاه 85% من قيمة العقار من البنوك التجارية أو شركات التمويل المرخص لها بتقديم منتجات التمويل العقاري في المملكة
- الرهن العقاري لمدة معينة إلى الجهة الممولة كضمان، حتى يتم سداد الأقساط المتفق عليها بالكامل.
- الإيجار المنتهي بالتمليك من خلال شراء جهة التمويل للعقار وتقوم بتأجيره للمستفيد مقابل أقساط سداد خلال فترة معينة، وبعد سداد كل الأقساط يتم تنازل المؤجر عن العقار للمستأجر وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
- برنامج التمويل المدعوم من خلال عقد التمويل المتفق عليه والذي في حال تخلف المستأجر عن سداد الدفعات المستحقة، يقوم المؤجر بفسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر.
- برنامج الرهن الميسر الذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطن على قرض تمويلي لشراء الوحدات الجاهزة
- حملة سكني التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، والتي تقدم الدعم لثلاثة أنواع من المنتجات السكنية، وهي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم أو التي يتم بيعها على الخارطة، والأراضي السكنية المطورة، والتمويل السكني المدعوم,
وأ,ضح البنك المركزي السعودي، شروط ومتطلبات وتعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد التي يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل الإلتزام بها وتتمثل في الشروط والمتطلبات الآتية:
- عند تقدم العميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري، يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب بما يُمكن الممول من وضع تصور خول ملاءمة المنتج للعميل.
- لا يجوز للمول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالإلتزامات التي ستنتج عن التمويب المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.
- تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضح فيه شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج.
- يقدم الممول إلى العميل عرضًا تمويليًا عقاريًا لا تقل مدة صلاخيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل ورقيًا أو الكترونيًا حسب رغبة العميل على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات وبنفس الصيغة والشكل النهائي عند التوقيع على عقد إبرام المنتج.
- يكلف الممول قبل انتهاء فترة صلاحية العرض بفترة كافية مستشارًا ائتمانيًا مؤهلًا ولدريه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد ليقدم إلى العميل حضوريًا أو هاتفيًا شرحًا واضحًا وافيًا عن طبيعن منتج التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر وكذلك أحكام وشروط التعاقد.
- وجود فترة انتظار لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري ليتمكن العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني.
اقرأ أيضًا:
