حدّدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ثمانية رسوم حكومية يمكن لأصحاب الشركات الحصول عليها، وذلك عبر مبادرة «استرداد».
وتتمثّل الرسوم المستردة في رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، نشر عقد التأسيس، رخصة البلدية، تراخيص الأنشطة الاقتصادية، 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وصُمِّمت مبادرة «استرداد» بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص؛ لتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى سوق العمل، وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها، خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها.
والفئة المستهدفة، هي جميع الشركات الجديدة والناشئة في كل القطاعات والأنشطة، على أن تكون هذه الشركات بدأت مزاولة نشاطها الاقتصادي بعد أول يناير 2016، ويحتسب البدء بالنشاط الاقتصادي من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية.
وأعلنت الهيئة ثلاثة أهداف للمبادرة، وهي التخفيف من الأعباء المالية على الشركات الجديدة والناشئة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمال الشركات الجديدة وتعزيز فرص استمراريتها، وزيادة مساهمة الشركات الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق آخر، تطلق هيئة «منشآت» غدًا الخميس، في العاصمة الرياض، معسكر توليد الأفكار لمسرعة أعمال تقنيات التعليم، التي تقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال تقنيات التعليم، من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد.
وتهدف مسرعة تقنيات التعليم إلى إنشاء شركات تعليمية ناشئة، والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابة، وتعزيز قطاع مسرعات الأعمال وجذب أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة جذابة لرواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية.
